المحافظة العقارية تٌضاعف إيراداتها عام 2021 لتبقى من أكبر المساهمين في ميزانية الدولة

ضاعفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إيراداتها المالية برسم السنة المالية 2021 بنسبة بلغت 42% مقارنة بسنة 2020، و ب 21% المسجلة عام 2020 .
وحسب بلاغ صادر عن مجلس إدارة الوكالة، المنعقد يوم الاثنين 24 يناير الجاري، فقد حققت المحافظة العقارية نتائج إيجابية عام 2021 تجلت في تجاوز الإيرادات مبلغ 8.1 مليارات درهم، بزيادة 42%، مقارنة بسنة 2020، و21% مقارنة بسنة 2019.
ونقل البلاغ، الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه، عن رئيس مجلس الإدارة، محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنويهه بالجهود التي تبذلتها إدارة الوكالة وإعرابه عن الارتياح بالنتائج الإيجابية التي تحققت للسنة المالية 2021.
وعٌقد المجلس الإداري للوكالة بمشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي القطاعات الوزارية، وبحضور كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ونقل البلاغ عن الصديقي ترحيبه بما حققته إدارة الوكالة من نتائج مشجعة تم تسجيلها في السنوات الأخيرة تجلت في: "النتائج الرائعة التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة في مجال التسجيل الشامل للأراضي في المناطق الريفية ؛ واستكمال برنامج الرقمنة من خلال دمج المنصات الحالية وإطلاق خدمات جديدة عبر الإنترنت لفائدة المهنيين ؛ وتحديث سلسلة إنتاج الخرائط الطبوغرافية الأساسية بإدخال تقنيات متطورة جديدة".
أكبر المساهمين في الموازنة العامة للدولة
وحسب نفس البلاغ، فقد أشار كريم تاجموعتي ، المدير العام للوكالة، في عرضه، إلى "الأداء الرائع الذي تم تحقيقه في نهاية السنة المالية 2021″، والذي تجسد في "تجاوزت الإيرادات 8.1 مليار درهم ، بزيادة 42% مقارنة بعام 2020 و 21% مقارنة بعام 2019".
ونقل البلاغ عن تاجموعتي قوله إن هذه النتائج المالية تضع الوكالة، بوضوح، ضمن "أكبر المساهمين في الموازنة العامة للدولة ، حيث بلغت مساهمتها 3.3 مليار درهم عام 2021 و 4 مليارات درهم عام 2022".
وسجل تاجموعتي "تسارعت وتيرة تسجيل الأراضي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 8.6 مليون هكتار في 6 سنوات وتم إنشاء 2.2 مليون سند ملكية".
وكشف تاجموعتي أن هذه الديناميكية التي تعرفها الوكالة تستمر بشكل خاص في المناطق القروية ، "حيث يتم حاليًا إنشاء 175000 سند ملكية كل عام في المتوسط كجزء من التسجيل العام المجاني للأراضي لصالح سكان القرى (148 جماعة قروية)".
كما أشار تاجموعتي في عرضه، وفق ما نقله البلاغ، إلى أن عام 2021 تميز ب "تتويج رقمنة عمليات إنتاج السجل المساحي والحفاظ على الأراضي. 1.6 مليون شكليات التوثيق وتتم معالجة 40.000 سجل مساحي إلكترونيًا ، مع توقيع إلكتروني آمن وطابع زمني للمعاملات والمستندات".
وحسب نفس المصدر فقد "اعتمد المجلس تقرير نشاط 2021 وخطة العمل وميزانية السنة المالية 2022 وكذلك القرارات المقترحة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية".
أقدم إدارة مغربية.. وأسرعها رقمنة
وتعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أقدم الإدارات المغربية، نجحت في تحديث منظومتها الإدارية من خلال ثورتها التكنولوجية التي جعلت منها واحدة من أكثر الإدارات رقمنة في البلاد.
وتضطلع المحافظة العقارية بالسهر على مراقبة الرسوم العقارية لملايين المالكين وتعتبر هي الضامنة لها، وهو ما يتطلب الحفاظ على أمن البيانات، وفي نفس الوقت رقمنتها، المهمة التي نجحت الوكالة في تحقيقها ما أكسبها ثقة المراجعين.