"اختفاء" محضر الاستماع لزوجة التازي يغضب الدفاع.. ومطالب بإجراء بحث تكميلي

أثار دفاع طبيب التجميل الحسن التازي وزوجته المعتقلين منذ سنة ونصف بالسجن المحلي الدار البيضاء، مبارك المسكيني، خلال مرافعته بجلسة اليوم الخميس 6 يوليوز الجاري، قضية "اختفاء أحد محاضر الاستماع لزوجة التازي مونية بنشقرون".
وأشار المسكيني في مرافعته خلال الجلسة الرابعة من جلسات محاكمة الطبيب التازي ومن معه، إلى أن "المحضر الأول الخاص بالاستماع لمونية بنشقرون غير موجود ضمن الملف، بينما يوجد بالملف محضر مرقم بالثاني والثالث والرابع"، متسائلا "أين هو المحضر الأول، الذي اُجتث أو سُرق أو سُحب من الملف".
وطالب دفاع التازي وزوجته "من المحكمة بإعطاء أوامرها للنيابة العامة لإحضار محضر الاستماع الأول لمونية بنشقرون، علما أنه تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية وهي في حالة عجز، وأنهم مستعدون لإثبات ذلك بوجود شهود"، مردفا أنه "يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء بحث تكميلي حول قضية اختفاء محضر الاستماع الأول".
من جهته، انتقد عاطر الهواري دفاع المتهمة المتابعة في حالة سراح، الضابطة القضائية، واصفا بأنها "تجاوزت اختصاصاتها من خلال توجيهها تهما مباشرة لموكلته"، بينما "المفروض في محاضر الضابطة أن تتضمن فقط المعلومات المتعلقة بالمشتبه فيهم وتصريحاتهم وأجوبتهم على الأسئلة الموجهة اليهم" بحسبه.
وأشار الهواري في مرافعته قبل لحظات، إلى "وجود خروقات شكلية شابت محاضر الضابطة القضائية"، وقدم في هذا الصدد دفاع باقي المتهمين، "مجموعة من الدفعات الشكلية والطلبات الأولية التي تؤيد وجود خروقات شكلية عرفتها مرحلة التحقيق التمهيدي".
وكانت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار علي الطرشي، قد استجابت خلال جلسة 25 ماي المنصرم، لمطالب الدفاع، "من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني، ومنح الدفاع مهلة للاطلاع على بعض الوثائق المضافة لملف التازي".
وتستمر في هذه الأثناء أطوار مرافعات الدفاع في ملف الطبيب التازي ومن معه للجلسة الرابعة على التوالي، بالاستماع إلى دفاع المتهمين، وهم الطبيب الحسن التازي وزوجته وشقيقه وأربع مستخدمات سيدات بمصحته الشهيرة بالدار البيضاء متابعين في حالة اعتقال ومستخدمة في حالة سراح.
يذكر أن الطبيب التازي ومن معه، يتابعون منذ حوالي سنة ونصف، بتهم تتعلق ب"جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة؛ الاتجار بالبشر، النصب؛ المشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله؛ المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة".