اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي : من أجل شراكة متكافئة

ستنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات(2019-2023)، في 17 يوليو الجاري . و تعد اتفاقية الصيد البحري أهمّ شراكة اقتصادية تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب منذ أزيد من 30 سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988 ، بمقتضاها يسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي مقابل تعويض مالي .
مؤخرا صرح وزير الخارجية المغربي، أن الحكومة المغربية تعكف حاليا على دراسة مستقبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بروتوكول الصيد البحري. و أن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار ثلاث محددات رئيسية تتعلق بطبيعة الشراكة القادمة. و من أهمها تجاوز شراكة الموارد مقابل الدعم المالي والتقني، حيث تسعى الحكومة المغربية لإقامة شراكات تتمتع بقيمة مضافة للمغرب ، حيث ترغب في الابتعاد عن تبادل الموارد الطبيعية فقط بمقابل مادي وتقني، وتسعى إلى إقامة شراكات أكثر شمولية ومنفعة متبادلة، وفقا للسياسة الخارجية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس، الذي "يولي الأولوية للشراكات التي تتمتع بقيمة مضافة أكبر وتكون واضحة بشكل أكبر".
بعد 17 يوليو ، ستشرع السلطات المغربية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري للمرحلة القادمة ، و هي مناسبة لرفض "منطق المساومة" الذي يتعامل به الاتحاد الأوروبي مع المغرب حول اتفاقية الصيد البحري، بعدما جعل من هذه الاتفاقية ورقة ضغط اتجاه المغرب لابتزازه في وحدته الترابية ، لأن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية .
وهنا لا بد من التأكيد على وضع تعريف جديد للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يرتكز على الاحترام المتبادل والمساواة و التكافؤ . فينبغي بناء علاقاتٍ اقتصادية جديدة وشراكة حقيقية ، متزنة و متكافئة تعود بالنفع المشترك للطرفين دون أختلال أو إجحاف.
و على هذا الأساس فان الاتحاد الأوروبي مدعو لتجاوز العقلية التقليدية بكون المغرب في حاجة فقط إلى مساعدات مالية أو قروض أو يراهن على الجانب الأروبي لدعم قضية الصحراء مقابل تنازلات من قبل الجانب المغربي ، و التي تظل قضية وطنية عادلة . وبالتالي، لا بد من علاقة جديدة تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب تقوم على الاحترام المتبادل والتكافؤ والنفع المشترك، تبتعد عن منطق الهيمنة الاقتصادية، و تحمي الثروة السمكية المغربية من النهب والاستغلال المفرط .
ولا يفوتنا في هذا الصدد التذكير بحرص المغرب على تعزيز تعاونه مع المغرب في إطار شراكة استراتيجية متوازنة وتصب في مصلحة الطرفين ، مع تجاوز المنطلق القديم لدى الكثير من القادة والسياسيين الأوروبيين الذين يعتبرون المغرب دولة متخلفة وفقيرة وتابعة ، وأنها في حاجة إلى الموارد المالية ، في الوقت الذي تتوفر فيه بلادنا على الموارد البشرية والطبيعية والإمكانات الهائلة ، إذ استطاعت تأهيل واستغلال هذه الموارد والإمكانات .
نريد شراكة مع أوروبا متكافئة و تتمتع بقيمة مضافة للمغرب بعيدا عن المساومة و الاستغلال و مبنية على أسس متينة ، أساسها الاحترام المتبادل و المساواة و احترام السيادة الوطنية و تحقيق النفع المشترك ، مع وضع استراتيجية بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد البحرية.
د. خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية