جدل بيع المقررات.. فاعل اقتصادي: القانون لا يمنع المدارس الخاصة ولا نجبر أحدا على الشراء

في خضم الجدل الدائر حول بيع مؤسسات التعليم الخاص للمقررات الدراسية، اعتبر فاعل في قطاع المدارس الخاصة، أن القانون لا يمنعها من بيع الكتب للتلاميذ، مؤكدا أن الأنظمة الأساسية لأغلب الشركات المسيرة لمدارس التعليم الخصوصي تنص على توزيع وتسويق بالإضافة إلى بيع وشراء اللوازم المدرسية بما فيها المقررات الدراسية.
واستغرب الفاعل الاقتصادي ضمن تصريح لجريدة "العمق"، استغلال رابطة الكتبيين موضوع بيع المقررات الدراسية للهجوم على المدارس الخاصة كل سنة، في حين أن هذه التجارة تمارس على نطاق واسع من طرف المتاجر والمساحات الكبرى، وتجار البيع بالجملة والمطابع والموزعين، وحتى مواقع التجارة الإلكترونية.
في السياق ذاته، قال إن انطلاق الدراسة يقترن بظهور أعمال موسمية جديدة، إذ أن اللوازم والكتب تباع على الأرصفة وبالأسواق ولدى محلات البقالة، لكن رابطة الكتبيين لا تشتكي هذا الوضع أو تبحث عن سبل لصده، وإنما تعرقل عمل مؤسسات التعليم الخاص، التي لا تعرض خدمة بيع الكتب المدرسية إلا على تلاميذها حصرا ولا تجبر ذويهم على الشراء.
وسجل الفاعل في قطاع المدارس الخاصة، أن سوق بيع المقررات واللوزام المدرسية ليس سوقا تستفيد فيه هيئة معينة من احتكار، بمقتضى القانون، أو من حماية تفضيلية، بل هو خاضع لقواعد المنافسة الحرة والشريفة طبقا لمقتضيات القانون 104-12.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المؤسسة التي يسيرها تصرح وتدفع ضرائبها بخصوص كل أنشطتها، بما فيها بيع المقررات الدراسية، مبرزا أن عائدات البيع تخصص للأنشطة الموازية الغير المؤدى عنها والأعمال الاجتماعية، مسجلا أن هذه الكتب تباع بأثمنة معقولة تعرف تخفيضات بين 5 و10 بالمائة عن الأثمنة المتداولة في السوق.
ومضى متسائلا: "لماذا لم يلجأ الكتبيون للعدالة منذ سنوات من أجل استصدار أحكام تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب؟ فقط لأنهم يعلمون أن لا حق لهم في ذلك"، مضيفا أنه "إذا سلمنا بمنطق عدم بيع الكتب داخل المدارس الخاصة، فكيف سيتم التعامل أيضا مع النقل المدرسي والإطعام والموسيقى والمسرح".
وكانت رابطة الكتبيين بالمغرب قد عبرت عن استنكارها الشديد للجوء بيع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إلى بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، واتهمت الرابطة هذه المدارس ب"استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية".