كتبيون يستنكرون بيع مقررات في مدارس خاصّة

استنكرت جمعية المنارة لكتبيي مراكش بشدة إقدام بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، ما يشكل منافسة لأرباب القطاع ومنخرطي الهيئة الذين يتضررون بشدة من عدة مشاكل بمناسبة كل موسم دراسي جديد.
عبد العزيز قصيري، مستشار بالجمعية سابقة الذكر ورئيس لجنة التعليم الخصوصي، أوضح لهسبريس أن هذه المؤسسات تقوم ببيع الكتب واللوازم المدرسية للتلاميذ بصفة مباشرة داخل مقراتها، مع أنها تصنف في قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، ولا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة ذلك، مشيرا إلى عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية التي يؤديها الكتبيون لفائدة خزينة الدولة.
وطالب المتحدث ذاته مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن الكتبيون من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي واقتنائها في التوقيت المناسب.
التشطيب على عبارة "هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان"، التي تتضمن بلائحة الكتب واللوازم، مطلب آخر تصر عليه جمعية المنارة لكتبيي مراكش، "تفاديا لاستغلال المؤسسات التعليمية الحرة لهذه العبارة للقيام بتجارة الكتب"، مع "عدم تغيير اللوائح بعد إصدارها"، حسب التعبير الوارد في شكاية وجهها المتضررون إلى كل من مدير الديوان الملكي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والمدير الإقليمي للقطاع عينه.
الكتبيون الذين يشتكون مما وصفوه ب"منافسة مؤسسات التعليم الخصوصي غير الشريفة، والتي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل"، وجهوا ملتمسا لعبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش أسفي، لمد يد العون لهم والوقوف على إلغاء هذه الممارسات الغريبة على القطاع.
وأورد عبد العزيز قصيري أن أعضاء جمعية المنارة لكتبيي مراكش سيجدون أنفسهم مضطرين لعدم توفير الكتب المدرسية المقررة في الموسم الدراسي 2017-2018، وملزمين بإغلاق أبواب المكتبات في وجه الزبناء، في حالة استمرار مؤسسات التعليم الخصوصي في بيع المقررات واللوازم المدرسية.
وتجاوبا مع الشكاية المشار إليها، أصدر أخيرا سالم مسعودي، المدير الإقليمي لمراكش المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمراكش، مراسلة، تتوفر عليها هسبريس، موجهة إلى كل من مؤسسات ومؤسسي مدارس التعليم الخصوصي ومديراتها ومديريها، تدعوهم إلى الكف عن تحويل فضائها لبيع الكتب واللوازم المدرسية.
وزادت المراسلة نفسها أن المؤسسات التي تبيع الكتب واللوازم المدرسية تقوم بعمل يخرق الضوابط التشريعية والقانونية التي تؤثث المرفق التربوي، وتخل بالوظائف الأساسية للمؤسسة التعليمية، مطالبة مدارس التعليم الخصوصي بوضع لوائح بما هو معتمد لديها رهن إشارة الكتبيين عند نهاية كل موسم دراسي، حتى يتسنى لهؤلاء تلبية حاجيات المتعلمين قبل انطلاق الدخول المدرسي.
ما يدفع بعض المؤسسات إلى بيع الكتب المدرسية، حسب مصدر من المديرية الجهوية للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بجهة مراكش أسفي، هو عدم تحمل الكتبيين مسؤوليتهم في توفير بعض الكتب، ما يسبب عرقلة في انطلاق الموسم الدراسي بشكل سليم.
وأورد المصدر سابق الذكر أن عملية بيع الكتب بالمؤسسات التعليمية الخصوصية يصعب ضبطها لأنها تتم بشكل سري، مضيفا أن هذا المراقبة هي من اختصاص مصالح ولاية جهة مراكش أسفي، ومعبرا عن استعداد المديرية الجهوية لمساعدتها في محاربة هذه الظاهرة.