''الكتب الأجنبية'' تثير استياء أولياء الأمور.. هل تحولت المدارس الخاصة بالمغرب إلى "محلات تجارية''؟

حذر المنتدى المغربي للمستهلك، السلطات الرقابية والصحية وأولياء التلاميذ، من ممارسات بعض المدارس الخصوصية بالمغرب، التي قالت إنها تحولت إلى محلات تجارية.
''إن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تعمل على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها، علما بأن هذه المؤسسات تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة،" يقول بلاغ صادر عن المنتدى.
وتقود مؤسسات التعليم الخصوصي، حسب البلاع، بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبايعي اللوازم المدرسية، و إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية ،زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها أرباب المكتبات لفائدة خزينة الدولة، في عملية أشبه بالتهرب الضريبي.
المنتدى المغربي للمستهلك شدد على ضرورة تشديد المراقبة على هذه المدارس وكذا "إلزام كل مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي ،واقتنائها في الوقت المناسب، وعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بلاضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان، و الكف عن تحويل فضاء هذه المؤسسات إلى متاجر لبيع الكتب واللوازم المدرسية."
استياء الكتبيين وأولياء التلاميذ بسبب "خدعة الكتب الأجنبية''
وترى التنسيقية الوطنية لكتبيي المغرب أن هذه الظاهرة مازالت تتفشى بشكل أكبر داخل المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب، في ظل فراغ قانوني يمنع هذه المؤسسات من بيع الكتب والمقررات داخل مقراتها، وكذا أمام اكتفاء الوزارة الوصية بموقف المتفرج وتجنب التدخل كون الموضوع.
واشتكى عدد من أولياء الأمور لموقع القناة الثانية من تحول بعض المدارس الخاصة إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح على حساب التلاميذ وأسرهم، عن طريق "خدعة الكتب الأجنبية"، التي تنتهجها بعض المدارس الخاصة بفرضها شراء الكتب منها، وبأسعار لا تتناسب مع قدراتهم المادية، حيث تصل قيمة كتاب المادة الواحدة إلى أكثر من 200 درهم، وتلجأ تلك المدارس، حسب أحد أولياء الأمور، إلى بيع هذه الكتب بمقراتها أو إلى التعاقد مع بعض المكتبات المعروفة لتوريد كتب خاصة ولا تباع في المكتبات الأخرى.
وقالت أم مريم التي تدرس في الصف الخامس، إنها توجهت خلال العام الماضي إلى إحدى المكتبات بمدينة الدار البيضاء للبحث عن بعض الكتب التي تدرس لابنتها في إحدى المدارس الخاصة، إلا أنها فوجئت بصاحب المكتبة يخبرها بأن الكتب المطلوبة ليست متوفرة، وأن المدرسة ربما تستوردها حصريا من إحدى دور النشر الأجنبية، أي أن عليها التوجه إلى تلك المدرسة لشرائها.
رد أرباب المدارس الخاصة
عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب رفض في تصريح لموقع القناة الثانية اتهامات المنتدى المغربي للمستهلك وأرباب المكاتب، حيث قال إن الهدف من بيع المؤسسات التعليمية الخاصة للمقررات الدراسية هو "تفادي هدر الوقت المدرسي."
"إن المدارس الخاصة غالبا ما تحدد مقررات دراسية أجنبية لا توفرها المكتبات، وبالتالي تلجأ بعض المؤسسات إلى استيراد هذه الكتب وبيعها لفائدة التلاميذ دون زيادة في ثمن هذه الكتب من أجل الحفاظ على هامش للربح، وتهدف هذه الخطورة إلى تفادي هدر الوقت المدرسي لفائدة التلاميذ، كي لا يضيع أولياء أمورهم الوقت في البحث عن هذه الكتب،" يضيف رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب.
صحيح أن هناك بعض المدارس التي تقوم بممارسات غير أخلاقية وغير قانونية من أجل كسب المال، يقول عبد الهادي الزويتن، " لكن لا يتجاوز عددها 5 بالمائة من مجموع المدارس الخاصة بالمغرب،" يضيف نفس المتحدث، مشددا على أن هذا الرقم لا يشكل تهديدا لأرباح الكتبيين.
ومن الناحية القانونية، يوضح الزويتن، فإن المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لها الحق في إنشاء "الدكان المدرسي"، مشددا على أن هذه المؤسسات لا تتهرب من أداء الواجب الضريبي، بل تدفع ضريبة على مجموع دخلها، بما فيها مداخيل الخدمات الأخرى التي تقدمها، مثل المطعم.
وختم الزويتن حديثه لموقع القناة الثانية مؤكدا أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب تحاول أن تبني جسرا للتواصل مع الكتبيين، حتى يكون هناك تنسيق بين الطرفين من حيث الكتب التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخاصة. لكنه أوضح أن عملية التنسيق صعبة خصوصا وأن المدارس الخاصة تفرض مقررات مختلفة، وهو ما يصعب على المكتبات استيراد كتب أجنبية لا يمكن بيعها لجميع تلاميذ المدارس الخصوصية