اشتكت رابطة الكتبيين بالمغر ، في مراسلات للسلطات ووزارة التعليم، تعرض أصحاب المكتبات إلى "منافسة غير شريفة" من قبل عدد من مؤسسات التعليم الخاص، خصوصا في جهة الرباطسلاالقنيطرة، بسبب لجوء عدد من هذه المدارس إلى بيع المقررات والأدوات والمستلزمات الدراسية. وكشف رئيس رابطة الكتبيين، الحسن المعتصم، في تصريح ل"العمق"، أن تقديرات الرابطة خلصت إلى أن هذه الممارسات من قبل بعض مؤسسات التعليم الخاصة تحرم المكتبات بمدينة سلا لوحدها من مبيعات تقدر ب340 مليون سنتيم. ودعت رابطة الكتبيين بالمغرب كل من عامل عمالة سلا، ووالي جهة الرباطسلاالقنيطرة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة ذاتها، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا، في ملتمسات، إلى اتخاذ "إجراءات تنبيهية وزجرية" في حق المدارس الخاصة التي تبيع الكتب والمقررات والأدوات الدراسية لأولياء التلاميذ. وطالب الكتبيون، في الملتمسات التي اطلعت عليها "العمق"، بالتصدي للممارسات "غير القانونية" لعدد من المدارس الخاصة "من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي في ظروف تتحقق فيها المنافسة الشريفة، وتحرر آباء وأولياء التلاميذ من هيمنة بعض المؤسسات الخاصة في مجال هو من اختصاص المكتبات". ونبه المصدر ذاته إلى أن المكتبات "تتعرض لمنافسة غير شريفة، وتواجه ممارسات خارج القانون في عدد من المناطق بسبب جشع عدد كبير من مؤسسات التعليم الخاص التي تتطاول على مجال خاص بالمكتبات، وتمارس التجارة جهارا نهارا مع التلاميذ وأوليائهم من خلال دفعهم إلى اقتناء المقررات والمستلزمات من مقرات هذه المدارس". وأكد المعتصم أن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في جهة الرباطسلاالقنيطرة، موضحا أن تقديرات الرابطة بينت أن 60 في المائة من مؤسسات التعليم الخاص بمدينة الرباط تبيع المقررات والمستلزمات الدراسية للتلاميذ، 40 في المائة بشكل مباشر، و20 في المائة بشكل غير مباشر. وعن لجوء الكتبيين للولاية والعمالة والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتعليم، أوضح المعتصم أن وزارة التعليم أكدت أن التصدي لهذه الممارسات من اختصاص اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات بتنسيق مع أقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم. وقال المتحدث إن ظاهرة ممارسة المدارس الخاصة للتجارة في الكتب والأدوات المدرسية كانت منتشرة أيضا في مدينة طنجة، لكن مذكرة لمدير الأكاديمية الجهوية بالشمال وجهها إلى المديرين الإقليميين بالجهة، وضعت حدا لهذه الممارسات، كما أشاد المتحدث بهذا القرار. ودعت المذكرة، التي صدرت في ماي الماضي، المديرين الإقليميين إلى تذكير أرباب مؤسسات التعليم الخاص بضرورة احترام مضمون التراخيص المسلمة لهم، والتي تنص على عدم بيع الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم الدراسية. كما وجه مدير الأكاديمية هؤلاء المسؤولين إلى حث مؤسسات التعليم الخاص بالجهة على تسليم اللوائح النهائية للكتب المدرسية عند نهاية السنة الدراسية والالتزام بها وعدم تغييرها أو التعديل فيها، وكذا عدم توجيه الآباء إلى مكتبات بعينها، داعيا إلى تشكيل لجن يقظة من أطر الإدارة والمفتشين لتتبع مدى احترام المدارس الخاصة لهذه التدابير.
