كتبيو المغرب يشتكون بيع الكتاب المدرسي داخل المؤسسات الخصوصية

على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، وجَّه كُتُبيو جهة الرباط- سلا- القنيطرة مراسلة إلى المدير الإقليمي للتربية والتكوين المهني، بخصوص بيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية، ضدا على القانون التنظيمي للمدارس الخاصة التي تُمنع عليها ممارسة أي نشاط من هذا النوع.
وأفادت الوثيقة، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن القطاع بجهة الرباط- سلا- القنيطرة يتخبط في مشاكل كبيرة، جراء إقدام "مجموعة من المدارس الخصوصية على بيع الكتاب المدرسي داخل فضاءاتها بمدينة القنيطرة"، مخالفة بذلك مقتضيات القانون 06.00 الذي يعد بمثابة قانون أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وقال عضو التنسيقية الوطنية لكتبيي المغرب، عزيز جبران، إن "المدارس الخصوصية باتت منافسة للمكتبات دون سند قانوني، عبر إقدام عدد منها على بيع الكتاب المدرسي، ما يؤثر بشكل كبير على مداخيل الدولة وعلى الكُتبيين المغاربة".
جبران أبرز، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التنسيقية راسلت جميع المديريات الإقليمية بجل الجهات المغربية، للفت الانتباه إلى هذه العملية التي تتم حاليا داخل بعض المدارس المغربية الخصوصية، مُشيرا إلى أن أعوانا قضائيين سيتوجَّهون إلى المدارس لمعاينة بيع الكتب.
"دور النَّشر بدورها تتحمل المسؤولية، فعوض بيعها الكتب المدرسية للمهنيين تبيعها للمدارس الخاصة، في خرق سافر للقانون المنظم للمدارس الخاصة، ما يحرم الدولة من مداخيل مهمة"، يقول الكُتُبي، نافيا أن يكون أي نقص في كميات الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه متوفر بكميات مهمة استعدادا للدخول المدرسي القادم.
وسجلت المراسلة أن هذه العملية التجارية "تضُر بمصالح الكتبيين وبخزينة الدولة ومداخيلها الجبائية، كما أنها تخرج عن السكة الحقيقية المرسومة للمدرسة ألا وهي التربية والتعليم وكل ما له علاقة بالجانب البيداغوجي".
وطالب الكتبيون باتخاذ إجراءات "تثني هذه المدارس عن قرارها الذي يحمل معه تبعات وأبعادا غير مسؤولة تدفع بقطاع الكتبيين وشِغِّيلاتهم نحو المجهول كون القطاع له صفة أحادية القطب وأن كتاب المدرسي محله المكتبات"، وفق تعبير الوثيقة.