جمعية لأرباب المكتبات تستنكر بيع مقررات داخل مدارس خصوصية بالرباط

استنكرت جمعية الكتبيين بجهة الرباط إقدام بعض أصحاب المؤسسات الخاصة على البيع المباشر للكتب المدرسية داخل فضاءاتها متجاهلة مقتضيات القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي.
وأكد مدير مكتبة الألفية الثالثة «محمد بن سالم» في تصريح ل «المساء» أن هذا الاستنكار جاء بعدما تكررت عمليات البيع داخل المؤسسات الخاصة، على الرغم من التحذيرات التي أرسلتها نيابة التعليم إلى المعنيين غير أنها لم تحرك فيهم ساكنا»، مضيفا أن قرار تعليق اللافتات المنددة في مدخل المكتبة جاء بعدما «بلغ السيل الزبى».
ويوضح مصطفى فتحي، رئيس جمعية الكتبيين، أن القضية ليست وليدة الأمس وإنما ترجع إلى السنوات القليلة الماضية، حين عمدت بعض المدارس الخصوصية إلى بيع الكتب المدرسية «دونما أي اهتمام بالأضرار التي قد تلحق بأصحاب المكتبات جراء هذا العمل» على حد قوله.
في المقابل صرح رئيس الجمعية الجهوية للكتبيين، عز الدين الهواري، في اتصال هاتفي ل «المساء» قائلا: «صحيح أن الجمعية نادت مرارا وتكرارا من أجل توقف عملية البيع والشراء، غير أننا في نفس الوقت على أتم الاستعداد لقبول الصلح مع الطرف الثاني، خصوصا بعدما حدد والي جهة الرباط حسن العمراني فاتح شتنبر المقبل كموعد لحل هذا المشكل».
عبد الهادي التازي، نائب الرابطة ورئيس المكتب الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني حسن، أوضح للجريدة أن عملية بيع المقررات داخل مؤسسات التعليم الخصوصي تتم لسببين اثنين، أولهما ضمان وفرة بعض المقررات في السوق قبل انطلاق الموسم الدراسي خصوصا أن بعض المقررات يتم جلبها من بلدان أوربية، وثانيهما أنها تدخل في إطار تقريب عملية البيع لأولياء التلاميذ وإعفائهم من الطوابير الطويلة مع بدء كل موسم دراسي، لكن هذا لا يمنع – يضيف – من مناقشة الأمر بروية مع أرباب المكتبات بحضور أطراف من جمعية آباء وأولياء التلاميذ وبعض أعضاء رابطة التعليم الخصوصي لمعرفة الأسباب وراء لجوء بعض المدارس إلى بيع المقررات.
وقال رئيس رابطة التعليم الخاص محمد الطالب إن هناك بعض مديري المدارس الخاصة ما زالوا يبيعون المقررات المدرسية بحجة تقريب عملية البيع لأولياء التلاميذ وإعفائهم من الطوابير الطويلة أمام المكتبات خصوصا»، غير أنه شدد على أن المؤسسات التعليمية المنضوية تحت لواء رابطة التعليم الخاص غير معنيين بهذا الأمر، «كونهم على دراية تامة بالمسطرة القانونية في هذا الشأن» على حد قوله، وأيد الطالب الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه تجاهل مقتضيات القانون 06.00 المنظم لهذا القطاع، على الرغم من أنه يخلو من أي مادة صريحة تشير بوضوح إلى منع بيع المدارس الخاصة للمقررات المدرسية داخل فضاءاتها.