منح الجنسية للزوج الأجنبي يشعل "مواجهة" بين السنتيسي ووهبي

لمح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بشكل ضمني إلى "قرصنة" وزير العدل عبد اللطيف وهبي لفكرة تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، والذي يرمي إلى منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مغربية.
وسجل السنتيسي ضمن تصريح توصلت به "العمق"، أن "الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يرمي إلى منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مغربية من خلال تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية".
وأوضح أن الفريق الحركي كان ينتظر تفاعل الحكومة معه، على أساس برمجته ومناقشته في اللجنة المختصة اعتبارا لأهمية هذا الموضوع الذي يعتبر مطلبا حقوقيا ومجتمعيا أيضا، مضيفا أن "تأخر برمجة هذا المقترح، دفعنا إلى اللجوء إلى الرقابة عن طريق سؤال كتابي لمعرفة موقف الحكومة من هذا المطلب المجتمعي".
وأشار المتحدث، إلى أن "وزير العدل في جوابه باسم الحكومة، أفاد بأن هذه الأخيرة تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، وأنه لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة".
وقد كان حريا بالوزير، يضيف السنتيسي، أن "يقول في جوابه أن الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون في نفس موضوع مقترح قانون الفريق الحركي، لأن مشروع القانون لا يكتسب هذه الصفة، إلا بعد المواقة عليه من طرف المجلس الحكومي، وإحالته على البرلمان، والحال أن البرلمان لم يتوصل بأي مشروع في الموضوع".
واعتبر السنتيسي، أنه مادامت الحكومة موافقة على المبدأ والفكرة، فقد كان من الأولى برمجة مقترح قانون الفريق الحركي بمجلس النواب المحال على مكتب المجلس واللجنة المعنية بالأولوية، متهما الحكومة ب"استغلال ما يسمى بالعقلنة البرلمانية التي تعني تحكم الحكومة في المسطرة التشريعية، والتضييق على البادرة التشريعية البرلمانية، وخاصة المعارضة".
يذكر أن الفصل 10 قانون الجنسية المغربي، يُمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة من أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
وكان رئيس الفريق الحركي قد اعتبر أن مقتضيات قانون الجنسية يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية، حيث نجد أن موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية.
وأوضح أن هاته الأسباب يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصدها المثلى بما في ذلك أحكام الزواج.
وفي جوابه على سؤال السنتيسي، قال وهبي وزارة العدل "تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة".