مشروع قانون جديد أمام البرلمان يخول للأجانب المتزوجين بمغربيات من الحصول على الجنسية المغربية

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بداية الشهر الجاري، في دراسة مقترح قانون تقدمت به فرق الغالبية لتعديل قانون الجنسية، كي يعطي الحق للزوجة المغربية في منح زوجها الأجنبي الجنسية المغربية، بعدما كانت المادة 10 من قانون الجنسية تجعل مسألة الحصول على الجنسية المغربية مقتصرا على الأجنبية المتزوجة من مغربي.
وجاء في هذا المقترح أنه يمكن للأجنبي المتزوج من مغربية ” بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، من حقهما أن يتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية. “
وارتكزت الغالبية الحكومية في ديباجة هذا القانون على ما ورد في الدستور المغربي من تأكيد على “مبادئ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
من جهة أخرى، بررت فرق الغالبية الحكومية تعديل قانون الجنسية من أجل منح المرأة المغربية حق إعطاء الجنسية المغربية لزوجها الأجنبي، بأنه نوع من “إقرار المساواة بينها وبين نظيرها الزوج المغربي الذي يعطيه قانون الجنسية الحق في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، وبالتالي وضع حد لحالة التمييز بين الزوج المغربي والزوجة المغربية على مستوى الزواج المختلط.”
كما عزت فرق الأغلبية الحاجة لهذا التعديل إلى ما يطرحه الواقع من صعوبات لبعض الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج.
وحول أهمية هذه الخطوة قالت البرلمانية آمنة ماء العينين إن هذا المقترح المهم، سيمكن الزوجة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، استكمالاً لمسار تكريس المساواة الذي توطد سابقاً، بتمكين ابن الزوجة المغربية أسوة بابن الزوج المغربي من الجنسية المغربية عن طريق النسب والبنوة.
وأضافت عضو لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في تصريح صحفي، إن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية يعد مكسباً جديداً للمرأة المغربية و للأسر المختلطة.
وتابعت ماء العينين أن “هذا التعديل سينهي معاناة المغربيات المتزوجات بغير المغاربة من نقل الجنسية المغربية لأبنائهن، وسيعفيهن من عراقيل إدارية و قانونية كثيرة.
وتمت إحالة القانون على مجلس النواب يوم 17 نونبر الجاري من طرف إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة التنمية، توفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، شقران رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
القانون، الذي يوجد قيد الدراسة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد أن تمت إحالته على اللجنة بتاريخ الإثنين 4 دجنبر 2017.