وقفة احتجاجية أمام البرلمان تطالب بإنصاف المتضررين من نزع الأراضي وحماية حقوق الساكنة

نظّمت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى البرلمان بالرباط، بمشاركة فعاليات أمازيغية وحقوقية، إلى جانب تنسيقية أدرار سوس ماسة ومتضررين من قضايا نزع الأراضي وما وصفته ب"اعتداءات الرُّحل".
وطالبت التنسيقية، في بيان لها، بإلغاء ما اعتبرته "ظهائر استعمارية" مرتبطة بتدبير الأراضي، داعية إلى تعويض المتضررين عبر استرجاع ممتلكاتهم، وتمكين الساكنة المحلية من تدبير مواردها البيئية والغابوية من خلال مجالس منتخبة تراعي الأعراف القبلية.
كما دعت إلى ضمان استفادة السكان من عائدات الثروات المستخرجة من أراضيهم، وحماية الموروث البيئي، معبرة عن رفضها لما وصفته بمحاولات الالتفاف على حقوق الساكنة عبر إحداث هيئات مهنية دون إشراكهم في اتخاذ القرار.
وفي سياق متصل، أعلنت التنسيقية تضامنها مع متضررين في عدد من الأقاليم، من بينها سيدي إفني وتزنيت وتارودانت، إلى جانب دعمها لضحايا زلزال الحوز، مطالبة بتسريع وتيرة إعادة الإعمار والوفاء بالالتزامات تجاه المتضررين.
ودعت التنسيقية الدولة إلى رفع تحفظها على الاتفاقية الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية، والاستجابة لتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضايا نزع الأراضي والتهجير، كما أعلنت رفضها لقانون المراعي (13-113) وعمليات التحفيظ الجماعي، منتقدة ما وصفته بمخططات تستهدف أراضي الأفراد والقبائل، إلى جانب تنديدها بتعميم قوانين التعمير على المجال القروي دون مراعاة خصوصياته.