تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء، اجتماعا للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وينتظر أن يثير تعديل "شراء أيام السجن" الذي تقدمت به فرق الأغلبية، جدلا كبيرا خلال اجتماع اللجنة خصوصا بين فرق الأغلبية، على اعتبار أن هذا الإجراء كان ضمن النسخة الأولى لمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل قبل أن يتم حذفه في صيغته الجديدة التي صادق عليها المجلس الحكومي. ودعت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إضافة عقوبة الغرامة المالية اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع قانون رقم 43.22، والتي تضم "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية". إقرأ أيضا: تعديلات برلمانية تسعى لإرجاع "شراء أيام السجن" لقانون العقوبات البديلة مصادر برلمانية من الأغلبية بمجلس النواب استغربت في تصريح لجريدة "العمق"، إقحام هذا التعديل بالرغم من رفض الحكومة له في الصيغة الأولى التي أعدتها وزارة العدل، مسجلة أن التعديل الذي جاء به فريق الأصالة والمعاصرة سيكون مصيره الرفض من باقي مكونات الأغلبية. وأضافت المصادر ذاتها، أن فريق الأصالة والمعاصرة المكلف بالرئاسة الدورية للأغلبية البرلمانية، قام بتجميع تعديلات فرق الأغلبية، وأقحم ضمنها تعديل "شراء أيام السجن"، مؤكدة أن فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال لن يصوتا على هذه النقطة خلال البت في التعديلات. يشار إلى أن واضعي هذا التعديل (الذي تبرأ منه الأحرار والاستقلال) قد عللوه بكونه يتماشى مع توجهات السياسة الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي، وأيضا لأنه يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح. الصيغة الأولى لمشروع قانون العقوبات البديلة نصت على أن هذا الإجراء يتعلق بمنح الأشخاص المحكوم عليهم بمدد تقل عن سنتين حبسا، خيارا آخر غير السجن، وهو الغرامة المالية كعقوبة بديلة مقابل إطلاق سراحهم. وتتراوح هذه الغرامة المالية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، وذلك اعتمادا على مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمحكوم عليه، مثل إمكانياته المادية وخطورة الجريمة التي ارتكبها. كما يشترط مشروع القانون أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن التمديد لسنة إضافية. وفيما يخص الأحداث أقل من 15 سنة، فيمكن بدورهم الاستفادة من هذه العقوبات المالية البديلة شريطة موافقة ذويهم أو من ينوب عليهم. وكانت الوزارة في مذكرتها التقديمية للمشروع، قد أشارت إلى أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف بالأساس لمكافحة أنواع محددة من السلوكات الإجرامية وإصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع، مع خفض الضغط على السجون المغربية.
