تعديلات برلمانية تسعى لإرجاع "شراء أيام السجن" لقانون العقوبات البديلة

دعت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إضافة عقوبة الغرامة المالية اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع قانون رقم 43.22، والتي تضم "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية".
وكانت الحكومة، قد صادقت خلال اجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعدما أزيلت مواد الغرامات اليومية (شراء أيام السجن)، المثيرة للجدل.
وعللت فرق الأغلبية البرلمانية مطالبتها بإعادة "شراء أيام السجن" لمشروع القانون المذكور، بكونه يتماشى مع توجهات السياسة الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
وكشفت في تعديلاتها التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن هذا النوع من العقوبات يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح.
وسجلت الأغلبية البرلمانية، أن "شراء أيام السجن"، يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة، وذلك عكس باقي العقوبات التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان التنزيل الأمثل لها.
ودعت إلى إضافة الجرائم المتعلقة بالمس بالسلامة الجسدية للأشخاص والمقرونة بالضرب والجرح والعنف الجسدي، إلى لائحة الاستثناءات التي لا يحكم بالعقوبات البديلة.
واقترحت فرق الأغلبية إضافة فقرة جديدة تنص على أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، وذلك بعد إشعاره بحقه في الرفض وتحول هذه الموافقة دون ممارسته حق الطعن.
كما اقترحت توسيع النطاق الزمني المرتبط بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة من خلال رفعه الحد الأقصى لعدد الساعات المحكومة بها إلى 3600 ساعة بدل 1000 ساعة التي جاء بها مشروع القانون.
ودعت تعديلات الأغلبية إلى التنصيص على ضرورة مراعاة جنس وسن المحكومة عليه بالعمل لأجل المنفعة العامة أثناء تجديد طبيعة العمل المراد إنجازه، وبالتنصيص على أجل 6 أشهر بدلا عن أجل 6 أشهر لتنفيذ العقوبة البديلة.