وهبي ينجح في إدخال "شراء أيام السجن" لقانون العقوبات البديلة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على إضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى العقوبات البديلة بمشروع القانون المتعلق العقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وصادقت اللجنة بالأغلبية على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي إضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع حيث حظي التعديل بموافقة 18 نائبا من الأغلبية مقابل معارضة 08 نواب آخرين.
وأكد وهبي، أثناء تقديمه للمشروع، أن وزارة العدل حرصت على توفير بدائل أخرى مناسبة للعقوبات الحبسية، خاصة في حالة تنازل من طرف الضحية لصالح الشخص المدان، مشددا على أن "إدراج مقتضى الغرامة اليومية ليست قضية معارضة أو أغلبية وليس وراءها أي خلفيات سياسية".
بالمقابل، رفضت لجنة العدل تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة تقضي بالحكم بالعقوبات البديلة في المخالفات والجنايات وكذا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا نافذا بدل خمس سنوات التي جاءت في الصيغة الأصلية التي جاءات بها الحكومة، كما رفضت اللجنة مقترحا نيابيا يقضي بأنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود أو سبقية الاستفادة منها بشأن فعل آخر أو وجود سوابق قضائية تتضمن عقوبة سالبة للحرية.
وحدد مقترح التعديل في مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
ونص هذا التعديل على منح الأشخاص المحكوم عليهم بمدد تقل عن سنتين حبسا، خيارا آخر غير السجن، وهو الغرامة المالية كعقوبة بديلة مقابل إطلاق سراحهم.
وتتراوح هذه الغرامة المالية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، وذلك اعتمادا على مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمحكوم عليه، مثل إمكانياته المادية وخطورة الجريمة التي ارتكبها.
كما يشترط مشروع القانون أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن التمديد لسنة إضافية، وفيما يخص الأحداث أقل من 15 سنة، فيمكن بدورهم الاستفادة من هذه العقوبات المالية البديلة شريطة موافقة ذويهم أو من ينوب عليهم.
وكانت الوزارة في مذكرتها التقديمية للمشروع، قد أشارت إلى أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف بالأساس لمكافحة أنواع محددة من السلوكات الإجرامية وإصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع، مع خفض الضغط على السجون المغربية.