توقعات حكومية باستفادة قرابة 100 ألف شخص من برنامج دعم السكن خلال 2024

كشفت قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، أن التوقعات الأولية لعدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تشير إلى استفادة 70 ألف شخصا في السنة الأولى.
وأشارت المنصوري، في ندوة صحفية، صباح الجمعة، إلى أن وزارة الإسكان تراهن على استفادة بين 70 ألف شخص و100 ألف خلال 2024، بكلفة تصل إلى 9.5 ملايير درهم، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان اعتمدت في هذه التوقعات على التقديرات.
وحسب المسؤولة الحكومية، فيروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028 والمحدث بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت المنصوري أن البرنامج الجديد للدعم المباشر سيمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح".
أما على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج، حسب المتحدثة ذاتها، في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى الحفاظ على تنافسيته وقيمته المضافة في الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه "تحقيقا لهذه الغاية تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024".
وأبرزت المنصوري أن البرنامج سيركز على محاربة السكن غير اللائق وتحسين مستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن؛ مع تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70% من الطلب على السكن، إضافة إلى المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.
كما يهدف البرنامج، وفق المنصوري، إلى الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، مع تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة مع تنظيم وضبط السوق العقاري.
ولفتت وزيرة الإسكان إلى ضرورة إدارة وتدبير منح المساعدات، مع إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة دفع الدفع من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
ومن أهداف البرنامج أيضا، وفق المنصوري، تنزيل البرنامج بملائمة مع التخطيط العمراني واحترام المعايير التقنية والجودة، عبر بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة، إضافة إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.