وهبي يرفض محاولة تسييس "شراء أيام السجن" وربطه بالفقر والغنى

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش المجتمعي الواسع المثار حول مشروع قانون البديلة خصوصا فيما يتعلق ببديل الغرامة المالية (شراء أيام السجن) أمر مهم للغاية، معبرا عن رفضه لسعي البعض لمحاولة تسييس الأمر وربطه بالفقر والغنى.
وقال وهبي بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، أمام مجلس النواب، الثلاثاء، "ما أثاره هذا المشروع من نقاش مجتمعي واسع تتبعه العديد من المهتمين داخل وخارج أرض الوطن لدرجة إثارته لي في مناسبات ومحافل إقليمية ودولية، وهو أمر مهم للغاية".
وسجل المسؤول الحكومي، أن "ما يحز في النفس سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر والغنى وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، غير مستحضرة أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر والغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها".
وطمأن وهبي النواب بأنه "تم استحضار في إعداد هذا النص جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة".
وأشار وزير العدل، إلى أنه يستحضر "توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة".
زيادة على الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال، يضيف وهبي، "بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية التي أفرد لها أحكاما خاصة بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى ليتلاءم والوضعية المادية للمحكوم عليه".
وشدد المتحدث، على أن مشروع القانون المذكور، "لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة".
ولفت إلى هذا المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن "نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى."