بنموسى: لا يمكن الاستجابة لكل المطالب.. ونقابي: الساحة تغلي بإضرابات خطيرة

جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء بمجلس المستشارين، تأكيده على أن المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات.
وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة آنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية "كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي"، معتبرا أنه "لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد".
لذلك، يضيف الوزير، اعتبر اتفاق 14 يناير أن الحوار "يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد" وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق "يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة".
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم ومن بينها "عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام ، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية".
وذكر الوزير في هذا السياق، بأنه منذ تعيين الحكومة الحالية أطلقت جولات للحوار دامت زهاء سنة مع تنظيم أكثر من 20 لقاء حضرته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023.
من جانبه، نفى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، توقيع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على النظام الأساسي الجديد.
وقال في كلمة له في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن النقابات وقعت على محضر 14 يناير الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي.
وأوضح المستشار البرلماني أن الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل كانت تؤمن بفضيلة الحوار إلى أن اختارت الوزارة يوم 20 شتنبر المنصرم الانفراد بتمرير هذا النظام دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى المطالب التي تم التعبير عنها في المذكرة التي وجهت للوزارة بهذا الصدد.
وفال إن هذا النظام الأساسي مرفوض من جميع مكونات الشغيلة التعليمية بما فيها الحركة النقابية، مشيرا إلى أن الساحة تغلي اليوم بإضرابات "خطيرة".
وأكد المتحدث ضمن كلمتة على انه لن يسمح ب"استبلاد" الحركة النقابية التي كانت ترغب في إخراج نظام أساسي منصف لكافة رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى فقدان الشغيلة التعليمية لثقتها في النقابات التعليمية كان مقصودا.
وقال معصيد أيضا إن المصادقة على النظام الأساسي أخرجه من المؤسسات الحوارية إلى الساحات وإلى بيئة حاضنة للاحتجاج، مشددا على ضرورة الاعتناء برجال ونساء التعليم الذين يعيشون معاناة حقيقية، وفق تعبيره.