هل الدولة تريد إصلاح التعليم حقا؟

منذ عقود والدولة ترفع شعار الإصلاح جيلا بعد جيل، فتأتي بوزير ينفق اموالا خيالية بدعوى إنجاز ما يسميه (إصلاحا)؛ وما رأينا إلى اليوم صورة ولا شكلا لهذا الإصلاح، فهل الدولة حقا تريد إصلاح التعليم؟
بعيدا عن منطق المزايدات أقدم مؤشرات كثيرة تدل على غياب أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح؛ بل إن الدولة تريد أمنها واستقرارها وحدها فقط؛ وليذهب الوطن والمواطن إلى الجحيم.
اول الأمور أن إصلاح التعليم لن يكون إلا إذا هبت الدولة أجمعُها لتحقيقه مدة خمسة أعوام على الأقل دون انقطاع، يشارك فيه جميع أطياف المجتمع، ويُشرك فيه جميع المغاربة من أعلى سلطة إلى آخر فرد؛ كل من مكان.
وتجند له الدولة كل طاقاتها، من اموال وإعلام وخبراء. ويكون إصلاح التعليم الهم الوحيد للدولة كما تفعل اليوم مع منظومة الدعم الاجتماعي. يبدأ بخطاب يعلن انطلاق الورش الوطني لإصلاح التعليم، ثم ينطلق الجميع في الإنجاز، مواكبين كل ذلك بالحكامة العلنية بالأرقام عبر موقع رقمي يخصص لذلك، وأي فرد يمد يده إلى المال العام يعرض مباشرة على القضاء. وما لم يتحقق هذا رأي العين فلن يؤمن أحد في المجتمع المغربي أن الدولة فعلا تريد الإصلاح لهذا القطاع.
الامر الثاني أن الجميع اليوم يفقد الثقة كليا في المنظومة التربوية ببلادنا، وحتى القطاع الخاص لا يقصده الناس إلا لوجود حد أدنى من الخدمة المطلوبة. فما أجبروا عليه إلا لانسحاب الدولة من واجبها الوطني في تقديم تعليم جيد لأبناء المغاربة. ولكن المغاربة عامة فاقدون للثقة في المنظومة، ورجال التعليم يفقدون الثقة كليا في نية الدولة في الإصلاح، وفي صدقها معهم لحل ملفاتهم المطلبية.
الأمر الثالث أن الركيزة الأساسية في القطاع دَمرت الدولة صورتها بكل الوسائل؛ سحْل المدرس في الشوارع. شتمه بالكلام النابي الذي لا يصدر إلا عن قليل حياء. إثقال كاهله بالواجبات وقهره براتب هزيل لا يكفي حاجاته الأساسية؛ فكيف له أن يفكر في كتاب يشتريه، أو تَكوينٍ مؤدى عنه يدخله ليطور نفسه. ومع ذلك يضحي ويقاتل ويطور إمكاناته، بل ويحصل على شواهد علمية تثبت جداراته.
الأمر الرابع أن الدولة إلى اليوم لم تعين وزيرا حقيقيا يفهم القطاع، ويعرف من أين يبدأ الإصلاح الحقيقي؛ وزير من الميدان، مطلع على التفاصيل، ولكن لا يكون همه التقاط الصور وتنزيل الأجندات وسماع التعليمات، بل وزير تحركه الغيرة الوطنية، والرغبة في إصلاح القطاع. رجل وطني بحق. ثم إن الوزير ينبغي أن يكون ممارسا للسياسة داخل حزب سياسي حتى يعرف كيف يدير الملفات دون إشعال النيران داخل القطاع، ثم يتحمل حزبه في نهاية الأمر المسؤولية، أما التحايل من خلال إلباسه قبعة حزب في جلباب السلطة فالدولة أول من سيخسر معه، وقد يصل الأمر إلى المس بأمن البلاد من خلال قراراته العوجاء العرجاء العمياء.
الامر الخامس أن المناهج التي نشتغل بها اليوم لا يمكن أن تخرج الجيل الذي نريد. لابد من مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، فمن غير المعقول أن يحتجز التلميذ اليوم كاملا في المدرسة، دون أن تكون له فرصة للفسحة والإبداع والاختراع في النصف الثاني من النهار. إلى متى نظل رهينة الكم، والحال أن المتعلم لا يتذكر من ذلك شيئا، مع نهاية الفرض في المادة التي يدرسها، وليس مع نهاية العام الدراسي؟ متى نعرف أن المهارات تبنى معها المعارف والقيم دفعة واحدة، في وقت أقل بكثير مما نقضيه اليوم؟ أين حديث المهارات الأساسية كما جاءت بها الخطة الاستراتيجية (القراءة والكتابة والحساب).
والأمر السادس أن البنية التحتية للمدارس لا تصلح لشيء، فلا يمكن أن يقدم تعليم بمواصفات عالية بمثل هذه البنيات، التي تغيب فيها أبسط الأمور؛ حتى يجد المدرس نفسه مجبرا على شراء أدوات العمل وطباعة الفروض وأوراق التطبيقات من جيبه ومصروف أبنائه.
سابع الأمور أن إهانة المدرس وصمة عار في جبين كل من يصمت عليها داخل الدولة، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته في ما يجري اليوم أمام أنظار الجميع؛ خصوصا بعد هذا النظام الأساسي المهزلة الذي جاء به الوزير وأراد فرضه على الجميع دون إشراك أحد.
فهل تتحرك الضمائر الحية في هذا الوطن الحبيب لإنقاذ صورة المربي، صورة القدوة التي ينبغي أن نحافظ عليها ونعيد لها على مكانتها، لعل العلم والتعلم يأخذ مكانته بين الناشئة من جديد؟