هل يسحب تدبير النظام الأساسي من بنموسى؟.. أخنوش يستدعي نقابات التعليم لاجتماع رسمي

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعوات إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد لقاء صباح يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد الجدل والاحتجاجات التي أثارها النظام الأساسي الجديد الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغات منفصلة، عن تلقيهم دعوات لحضور اجتماع لرئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استدعائها بعد، قالت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" إنه تم إقصاؤها من هذا الاجتماع.
يأتي ذلك في ظل حالة الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية بالمغرب، عقب إقرار النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، والذي لاقى ردود فعل رافضة من طرف الشغيلة.
ولم تفلح وزارة التربية الوطنية في كبح احتجاجات رجال ونساء التعليم بالرغم من الميزانية الضخمة التي خصصتها للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية خلال الأربع سنوات المقبلة، والمقدرة بحوالي مبلغ 20 مليار درهم.
وفي هذا السياق، علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن الحكومة تدرس وضع خطة تواصلية لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ صدور مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أواخر شتنبر الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك استنفارا على مستوى الحكومة، وخصوصا وزارة التربية الوطنية لتجاوز هذا الاحتقان عبر تكثيف التواصل بشأن النظام الأساسي الجديد، من خلال تقديم توضيحات مفصلة عن مضامينه لتصحيح عدد من المغالطات الرائجة في أوساط أسرة التعليم ودرءا لكل لبس.
وسجلت مصادر الجريدة، أن هناك تنسيقا بين فرق التواصل على مستوى رئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، لإطلاق خطة تواصلية في الأيام القليلة المقبلة لتصحيح المغالطات التي تروج حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد الانتقادات التي وجهت لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول السرعة التي مرر بها مرسوم النظام الأساسي الجديد دون التواصل بشأن مضامينه مع نساء ورجال التعليم.
احتجاجات "غير مسبوقة"
وخاض رجال ونساء التعليم، بناء على دعوة تنسيقيات ونقابات تعليمية، خطوات احتجاجية غير مسبوقة رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي تقول إنه "غير منصف وأن المبالغ المخصصة له لا أثر لها على الشغيلة".
وخاضت شغيلة التعليم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية منذ أيام، آخرها إضراب عام عن العمل، بحر الأسبوع الجاري، وما رافقه من وقفات احتجاجية حاشدة أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم، الأربعاء والخميس المنصرمين.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم وزارة التربية الوطنية، قد حذر من "أي رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية".
جاء ذلك في بلاغ للتنسيق الذي يضم 16 تنسيقية ونقابة الFNE، أعلن فيه عن نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية، وهي الخطوات الاحتجاجية التي دعا إليها خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال التنسيق في بلاغه، إن الإضراب الوطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 "عرف نجاحا قويا وانخراطا واسعا لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023".
وأكد المصدر ذاته على الاستمرار على "النهج الوحدوي لمعركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، العامة والفئوية، وإسقاط النظام الأساسي الذي يكرس الحيف والظلم والتمييز، بل ويسيد المنطق الضبطي ويغرق المدرس في مهام لا دخل لها في اختصاصاته".
ودعا التنسيق إلى الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع.
كما دعا إلى تنظيم حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر 2023 إلى السبت 4 نونبر 2023، وخوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023، مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط، الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع.
من جانبه، خاض المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023، وتجسيد وقفات احتجاجية بالمؤسسات وأمام الأكاديميات الجهوية يوم 25 أكتوبر 2023.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أوضح أول أمس الخميس، أن ما بين 94 ألفا و100 ألفا من موظفي القطاع شاركوا في الإضراب ضد النظام الأساسي الجديد، خلال اليومين الماضيين.
وتابع المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن 96 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية شارك في الإضراب هذا اليوم.
وأوضح الوزير أن عدد موظفي قطاع التربية الوطنية المنخرطين في الإضراب الأخير ضد القانون الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يمثل 30 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مجرد لبنة في إطار مجهود تقوم به الحكومة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية.
وأشار إلى أن اتفاق 14 يناير مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، هو الذي انعكس على هذا النظام، "ويمكن لكم مقارنة النقط الواردة فيه مع النظام الأساسي".
وأشار المتحدث إلى ما اعتبرها "مغالطات" تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و"لا تعكس حقيقة النظام الأساسي"، منها مثلا الحديث عن الرفع مع عدد ساعات عمل الأستاذ، بحسب تعبيره.