مؤسسات تعليمية تفتتح الأسبوع بالاحتجاج، وسط اتساع رقعة الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي

شهدت العديد من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، صباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر الجاري، وقفات احتجاجية نظمها الأساتذة والأستاذات، تعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية بناء على دعوة العديد من الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية، ومنها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، فضلا عن الهيئات المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أزيد من 10 فئات تعليمية مختلفة.
هذا، وأعرب الأساتذة المحتجون عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد، نظرا لما يحمله من "حيف وظلم وإقصاء في حق الشغيلة التعليمية"، كما طالبوا بإنصاف نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه رقعة الرافضين للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء المنصرم اتساعها، حيث تتعالى الأصوات المؤكدة على أنه "لا يلبي المطالب الأساسية لشغيلة القطاع".
في هذا السياق، انضمت الجامعة الوطنية لموظفة التعليم إلى جملة النقابات الرافضة للنظام الأساسي، حيث نشرت بلاغا اليوم الإثنين أكدت فيه أن مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة "يتضمن عدة ثغرات ويطرح إشكالات كبرى".
وانتقدت الجامعة في ذات البلاغ "افتقاد النظام لمعايير الإنصاف وتوحيد المسارات المهنية والعدل والإدماج الحقيقي رغم ما تضمنه من تقدم في بعض القضايا"، معتبرة أن الغضب المواكب لصدوره "نتاج طبيعي لمنهجية التكتم وغياب الوضوح مع الشغيلة التعليمية طيلة سنتين".
ومن جهة أخرى، حذرت النقابة التعليمية من التداعيات التي سيخلفها هذا النظام، ومن بينها "استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية الى تجويد مضامينه".
وتبعا لذلك، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإعادة مضامين النظام الاساسي إلى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين.
وعلى غرار مثيلاتها، أعلنت ذات النقابة انخراطها في الإضراب المعلن عنه وكذا الاحتجاج الوطني بالرباط يوم 5 أكتوبر الجاري تزامنا مع يوم المدرس.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 الذي صادقت عليه الحكومة يتضمن 98 مادة تطرقت لمجموعة الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام، غير أن العديد من الإطارات النقابية والتنسيقيات أعربت عن رفضها له لأسباب مختلفة.