لجان تفتيش ترصد "اختلالات" بمجالس جماعية .. و15% من الملفات تصل النيابة العامة

أوفدت وزارة الداخلية، خلال السنة الجارية عددا من لجان التفتيش والمراقبة إلى عدد من الجماعات الترابية، حيث تتمحور مهامها حول مجالات تدخل الإدارة الترابية والنوازل الظرفية وملفات تخص قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية إلى جانب البحث في شأن شكايات ومواضيع مختلفة.
70 مهمة تفتيش
وكشف تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد مهام التفتيش والبحث التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قد بلغ 70 مهمة، منها 39 مهمة تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء المجالس وأخرى متعلقة بمقررات مجالس الجماعات (تضم 24 مهمة منجزة خلال سنة 2023 و15 مهمة خلال سنة 2022 تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية).
هذا بالإضافة إلى 14 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية (تضم 7 مهام منجزة خلال سنة 2023 و7 مهام خلال سنة 2022)، و17 مهمة بحث ذات مواضيع مختلفة (من بينها 4 مهام أنجزت خلال سنة 2022 وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بها خلال السنة الجارية).
اختلالات في التعمير وأراضي الجموع
وقامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بتدبير 14 مهمة بحث على مستوى مجال تدخل الإدارة الترابية، خلصت إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. ويتم في حالة ثبوت المسؤولية الشخصية، إعمال المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
فيما يخص مهام التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، فقد أبرزت تقارير لجان التفتيش مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير أراضي الجماعات السلالية تتعلق أساسا بالترامي على هذه الأراضي من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية بخصوصها ومنح شواهد إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها.
39 مهمة مراقبة لأعمال رؤساء الجماعات
وبحسب تقرير وزارة الداخلية برسم سنة 2023، الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامنيه، فقد أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 39 مهمة متعلقة بمراقبة أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وقد انصبت أهم الملاحظات المسجلة على جوانب التسيير الإداري (تفويضات غير قانونية، تنازع المصالح،...) وتدبير المداخيل (غياب الإحصاءات، عدم الاستخلاص، سوء تدبير بعض المرافق، ...) والمصاريف (الإخلال بالمنافسة، عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية،...) ومجال التعمير (أغلبها يتعلق بإصدار قرارات فردية غير قانونية).
عقوبات صارمة
اتخذت وزارة الداخلية عددا من الإجراءات والتدابير حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، وقد شكلت الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة نسبة 47 بالمائة من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بإجراء إحالة تقارير مهام البحث بخصوص مجالات تدخل الإدارية الترابية المختصة بنسبة 25 بالمائة، أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 15 بالمائة من مجموع التدابير المتخذة.
في غضون ذلك، فقد تم إلى غاية متم شتنبر 2023، اتخاذ 44 إجراء يهم التدابير التقويمية، و23 إجراء يهم إحالة تقارير متعلقة بأطر وأعوان الإدارة التربوية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، و8 إجراءات تهم مباشرة مسطرة عزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطة الإقليمية.
كما تم اتخاذ 14 إجراء يهم إحالة الأفعال ذات الصبغة الجنائية على النيابة العامة المختصة، و4 إجراء يهم مباشرة مسطرة إحالة الأفعال التي تشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية ولاشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات.