برلمانيون يطالبون برفع ميزانية الجماعات لتلبية المطالب المتزايدة للساكنة

طالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالرفع من ميزانية الجماعات الترابية، عبر الزيادة من حصتها في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة حتى تتمكن من تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، منتقدين ضعف الاستثمار العمومي المحلي والذي لا يتجاوز 6 بالمائة فقط.
وأكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس النواب، الجمعة، أن الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة أصبح أمرا ضروريا، نظرا لأن مطالب السكان باتت كبيرة جدا.
وسجل تويزي ضمن مداخلته، أن المواطن على المستوى المحلي يعرف فقط القائد والباشا ورئيس الجماعة، مضيفا أن هذا الضغط يقتضي أن يكون هناك دعم أكثر للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن "هناك جماعات تسعى للرفع من مداخيلها لكن ليس لديها إمكانيات الزجر"، مقترحا إدخال تعديلات لمنحها القوة لاستخلاص مداخيلها.
من جانبه، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن "الجماعات الترابية والقياد والباشوات هم الذين لديهم احتكاك مباشر مع الساكنة"، مشيرا إلى أن "رؤساء الجماعات لا يتوفرون على مساحة للتحرك، وأيضا المجال الاستثمار للجماعات الترابية يضيق".
ولفت شهيد، إلى أن الجماعات الترابية بمثابة "بارشوك" أمام تزايد مطالب المواطنين، مشددا على أنه آن الأوان للرفع من حصة TVA إلى 35 بالمائة وبعد 5 سنوات إلى 40 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة كان يجب إقرارها من هذه السنة لكن "البرلمان لم يقوم بأي مبادرة" وفق تعبيره.
في السياق ذاته، انتقد عبد الله غازي، عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، ضعف الاستثمار العمومي المحلي والذي يشكل فقط 6 بالمائة، (المؤشر العالمي يصل إلى 39 بالمائة) أي 20 مليار درهم من أصل 335 مليار درهم من الاستثمار العمومي الإجمالي.
وأضاف غازي، أنه "لا يعقل أن تكون لدينا 1500 جماعة و36 ألف منتخب و100 ألف موظف في الجماعات، وانتخابات ديمقراطية، ونأتي لمؤشر ينعكس على العمل الميداني ونكون فيه متأخرين، وليس هناك أي مغربي سيكون راضي بهذا الأمر"، مضيفا أن "الجماعات لا يطالبون بشيك على بياض".
من جهته، قال النائب البرلماني الحسين أوعلال عن التجمع الوطني للأحرار، إن حصة الجماعات من الTVA "غير كافية" وهناك جماعات تعيش عجزا ماليا، مضيفا أن الجماعات المحلية في الولاية الحالية تقودها أطر وكفاءات جاءت لخدمة المنطقة، ولكن لم تجد موارد مالية للعمل.
في سياق متصل، اقترح رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي رشيد حموني، على وزير الداخلية، تمكين رؤساء الجماعات من تكوين من أجل البحث على ميزانيات إضافية من القطاعات، حتى لا ينتظروا فقط حصتهم من الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف حموني، ضمن مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، "لي مقابل tva مغادي يدير والو"، مؤكدا ضرورة تكوين رؤساء الجماعات لعقد اتفاقيات والبحث عن موارد مالية إضافية لمنح دفعة إضافية لميزانيات الجماعات الترابية.