الحكومة تتراجع عن رفع الTVA في المواد الاستهلاكية

تراجعت الحكومة المغربية عن الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة في الأرز والعجائن، التي كانت قد قررت الانتقال من 10 إلى 20 في المائة، وذلك حسب ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال المناقشة العامة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وقال بوسعيد إن قرار الحكومة الذي جاء تفاعلا مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية في لجنة المالية، ووافقت عليها الحكومة، هدفه دعم القدرة الشرائية للمواطنين الذي اختارته الحكومة نهجا لها.. كما نفى بوسعيد أن تكون إجراءات الحكومة تستهدف جيوب المغاربة، معتبرا "أن دعم القدرة الشرائية يتجلى في التحكم في التضخم حيث أن مؤشر ارتفاع الأسعار لن يتجاوز 1 في المائة".
وسرد بوسعيد مجموعة من الاجراءات التي جاء بها قانون المالية والتي اعتبرها ستدعم قدرة المواطنين، مشيرا أن منها "انخفاض الرسوم الجمركية على الشاي المعلب والرفع من الحد الادنى للأجور".. ومن جهة ثانية رفض المسؤول الحكومي الاتهامات التي جهرت بها المعارضة في وجه الحكومة، والمرتبطة "بالنصب والاحتيال على المغاربة فيما يخص الارقام التي تعلنها"، بالقول أنه "لا يمكن الرد عليها".
وعلاقة بهشاشة الفرضيات التي قدمتها الحكومة حسب تعبير المعارضة، اعترف وزير الاقتصاد والمالية، بأن "التوقعات تتسم بعدم الاستقرار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتقلبات"، مضيفا "لذلك لا حرج في مراجعة توقعات النمو التي سبق أن أعلنها لأن اقتصادنا مرتبط بالاقتصادات الدولية".
أمّا عن اتهام الحكومة بإغراق المملكة بالديون ورهنها للمؤسسات الدولية أوضح بوسعيد أن "الدين لا يتم إلا بترخيص من المؤسسة البرلمانية بناء على العجز الحاصل في الميزانية"، مسجلا أن "كل الدول تلجأ للاستدانة لكن الاشكال يكون في استعمال لأنه لا تكون صحيحة إلا اذا تم استعمالها في الاستثمار"، على حد قول وزير الاقتصاد والمالية.. وأوضح بوسعيد أن "صندوق النقد الدولي ما كايسالنا ما كانسالوه"، مبرزا أن العلاقة معه هو أنه "قدم لنا خطا ائتمانيا لم نستعمله وأظن أننا لن نستعمله، وهو نوع من الثقة في اقتصادنا".