الإصلاحات الهيكلية في مالية 2016 ترفع الTVA والضريبة على الشركات

يقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء أمام غرفتي البرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي تضمن العديد من الإجراءات. وتضمن المشروع الحالي العديد من الإجراءات التي تتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
وقد أجرى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للحكومة 533 تعيينا في منصب المسؤولية دون مراعاة لمبدإ المناصفة الذي يفرضه الدستور والذي يمنح المرأة حق المساواة مع الرجل في العديد من المجالات أهمها تحمل المسؤولية في المناصب العليا. واستفاد رئيس الحكومة من اعتماد مسطرة قانون للتعيين في مناصب المسؤولية، على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتحدث عنها الفصل 49 وكذا الفصل 92 من الدستور، وهو ما يعني أنه وظف 533 شخصا في مناصب عليا في ظرف وجيز يقل عن أربع سنوات قضتها حكومة بنكيران في تدبير الشأن العام المغربي.
ووفق مصدر مقرب فإنه منذ 2012، أي منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية التسيير في أعقاب انتخابات نونبر 2011 وإلى متم يوليوز 2015 تم التعيين لفائدة 533 مواطنا لمناصب المسؤولية، منهم 85 امرأة فقط. ويمثل منصب المدراء الإداريين المركزيين النسبة الأكبر من هذه التعيينات حيث استنفدت هذه المناصب 28 في المائة في الفترة الممتدة بين مارس 2012 ويوليوز 2015. وياتي منصب المهندسين العام في المرتبة الثانية من هذه التعيينات بنسبة 16 في المائة، بخمسة وثمانين تعيينا يليهم مدراء المعاهد والمدارس والمكاتب بنسبة 14 في المائة، أي ما يعادل 75 تعيينا ثم عمداء الكليات الذين وصل عددهم إلى 65 منصبا مشكلا نسبة مائوية تتحدد في 12 في المائة، ومدراء المؤسسات العمومية وعددهم 54 مديرا يمثلون نسبة 10 في المائة من إجمالي مناصب المسؤولية التي شملها التعيين، فيما بلغ عدد الكتاب العامين الذين كانت لهم حظوة التعيين ثلاثة وعشرين معينا لمثلها من المناصب العليا مشكلين نسبة أربعة في المائة من إجمالي المناصب المستفيدة من التعيين العمودي.
ويضع مشروع قانون مالية 2016، خمسين منصبا ماليا شاغرا، رهن إشارة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بهدف التعيين في مناصب المسؤولية، في الوقت الذي تهدد الشيخوخة منظومة الوظيفة العمومية حيث يرتقب حسب المصدر المذكور أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد من الوظيفة العمومية المدنية 14 الفًا و633 موظفا عند متم 2015 مقابل 13 ألفًا و338 متقاعدا في 2014، كما يرتقب أن يواصل هذا الارتفاع منحاه التصاعدي ليبلغ عدد المحالين على التقاعد في 2019 قرابة 93 ألف متقاعد (92 الفًا و455 موظفًا).
ويصل عدد الوظائف التي يتوقع مشروع قانون مالية 2016 إحداثها إلى 26 ألف وظيفة، مقابل 22 ألفا و510 وظائف في قانون مالية 2015، وبالإضافة إلى المناصب التي وضعت رهن إشارة رئيس الحكومة، ستخصص للوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى، 25 ألفًا و948 وظيفة، حسب الوعود التي ضربتها حكومة بنكيران للمواطنين من خلال مشروع قانون مالية 2016، في الوقت الذي لم تتوان، في السنوات الأخيرة، عن التأكيد على ارتفاع كتلة الأجور، حيث تصل إلى 106 ملايير درهم، مقابل 98 مليار درهم قبل أربع سنوات، أي قبل قدوم ذات الحكومة إلى السلطة، وفي الوقت الذي كان رئيس الحكومة عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه التوظيف المباشر للمعطلين، معارضا تطبيق التزام سابق للحكومة السابقة حول توظيف المعطلين.
وبينما قررت الحكومة تطبيق نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، وإعادة انتشار الموظفين، حيث يمكن تنقيل موظفين من وزارة إلى أخرى حسب الحاجيات، تعتبر "الإصلاحات الهيكلية " التي يتحدث عنها مشروع قانون مالية 2016 إصلاحات لا تنفصل عن شروط صندوق النقد الدولي القاضية بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال السنوات الأربع التي قضاها بنكيران على رأس الحكومة خصوصا في السنتين الأخيرتين الماضيتين.
مشروع قانون مالية 2016 يحمل العديد من المساوئ للاقتصاد الوطني حيث تحاشى في حديثه عن الإصلاحات الهيكلية فرض الضريبة على الثروة ورأس المال، لتستفيد طبقة اجتماعية دون أخرى كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات، كالإعفاءات الضريبة التي تستفيد منها مقاولات دون غيرها. الشيء الذي قد يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لأن القوانين المالية بالمغرب تسعى في المقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل دعم صندوق المقاصة، في الوقت نفسه الذي تسعى إلى زيادة الضرائب على المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات التي يبقى للباطرونا رأي سلبي فيها والضريبة على القيمة المضافة التي بفعلها ستعرف العديد من مواد الاستهلاك العادية والخدماتية ارتفاعا في أسعارها كما هو الشان بالنسبة لأسعار تذاكر النقل وفي مقدمتها أسعار القطارات.