لم ينتظر تجار الجملة والتقسيط دخول السنة المالية الجديدة 2015 للرفع من أسعار بعض المواد الغذائية التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران في مشروع قانون المالية، بعد رفعها من الضريبة على القيمة المضافة TVA، إلى 100 في المائة في العديد من المواد التي تشكل "قفة" المواطن المغربي. وبادر تجار الجملة والتقسيط في مدينتي سلا والرباط، كما وقفت على ذلك هسبريسK إلى الرفع من أسعار أغلبية المواد المصنعة من القمح الصلب، كالسميدة والدقيق العادي والكسكس والعديد من المعجنات بزيادات تراوحت بين درهم ودرهمين. وحسب معطيات قدمها أكثر من بائع تقسيط فإن السميدة التي كان يقتنيها المواطن ب 7 دراهم ارتفعت إلى 9 دراهم، في حين أن الكسكس الذي كان في حدود 10 دراهم انتقل إلى 11 درهما، وهو نفس الأمر الذي عرفه الدقيق العادي الذي ارتفع من 7 دراهم إلى 8. وعزا العديد من التجار هذا الرفع المفاجئ للأسعار في المواد الأكثر استهلاكا إلى تجار الجملة، موضحين في تصريحات لهسبريس "أننا لا نتحكم في الأسعار لكننا نخضع للسوق الذي يتحكم فيه التجار الكبار لكن هامش الربح بالنسبة لنا سنحافظ عليه". ويرتقب حسب أراء هؤلاء التجار أن ترتفع العديد من المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة، وخصوصا العجائن "التي أخبرنا من طرف تجار الجملة أنها ستشهد زيادات تتراوح بين درهم ودرهمين". وأقرت الحكومة خلال مشروع قانون ماليتها الذي عرضته على أنظار البرلمان عن زيادات في الضريبة على القيمة المضافة في الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، من 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المائة. من جهة ثانية أقرت الحكومة زيادات جديدة على الشاي الأخضر من 14 في المائة كما هو معمول به حاليا إلى 20 في المائة خلال السنة المالية المقبلة.
