الأغلبية ترفض رفع ضريبة "هواتف الفقراء" والعجلات وتدعو لإعفاء النقل المدرسي

اقترحت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024، عدم الرفع من الضريبة على "هواتف الفقراء"، أي التي يقل ثمنها عن 5000 درهم عند الاستيراد، ورفعها على الهواتف الذكية "الفاخرة" أي التي يتجاوز ثمنها 5000 درهم.
وعللت فرق الأغلبية تعديلها هذا، بكون "قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة يعتبر قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية"، مضيفة أن "نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الأكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية".
وجاء كذلك في التعديلات التي تتوفر عليها "العمق"، أن "القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الأخير على أكثر من 40 في المائة من سوق المبيعات".
في هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية الابقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها عن 5000 درهم.
واقترحت كذلك فرض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكي بشكل متدرج حسب القيمة مراعاة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، وبالتالي الإبقاء على رسم الاستيراد في 2,5 بالمائة بالنسبة للهواتف التي يقل ثمنها 2000 درهم، وب17,5 بالمائة على الهواتف التي يتراوح ثمنها بين 2000 درهم و8000 درهم، وب30 بالمائة على الهواتف التي يفوقها ثمنها 8000 درهم.
في سياق متصل، دعت فرق الأغلبية إلى خفض مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك الى 4 دراهم بدل 5 دراهم كما جاء في المشروع، ويهدف هذا التعديل الى حماية بعض المهنيين الأكثر استعمالا لهذه الإطارات، وخاصة مهنيي نقل المسافرين والبضائع (طاكسيات، حافلات، شاحنات ...) وكذا القطاع الفلاحي.
وأوضحت أنه "من نافل القول أن ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المهنيين السالفي الذكر من شأنه التأثير على أسعار جزء كبير من السلع المستهلكة من طرف المواطنين".
ومن ضمن التعديلات التي اقترحتها، كذلك خفض الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية والفلاحية من 0.25% إلى 0.20%، حيث تهدف فرق الأغلبية من وراء هذا التعديل تنزيل الالتزامات المتعلقة بحذف الحد الأدنى للضريبة، وبالتالي يقترح مواصلة خفضها بشكل تدريجي.
ودعت إلى تمديد الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وذلك من أجل تقليص تكاليف انتاج اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحليب والبيض، وذلك للمساهمة في استقرار أسعارها، وبالتالي دعم المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وطالبت فرق الأغلبية النيابية، ضمن تعديلاتها، بإعفاء العربات المستعملة من طرف الجمعيات المفوضة من الجماعات الترابية لتدبير النقل المدرسي، وذلك للأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها الجمعيات في مجال محاربة الهدر المدرسي وتخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه الداخليات ودور الطالب والطالبة بعموم التراب الوطني.