صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022. ووافق 11 مستشارا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وعارضه 3 آخرون، في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت. وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة. وتتعلق أبرز التعديلات، التي اعتمدتها اللجنة، على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع و سلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم. وفي ما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، قدم المستشارون تعديلا يتعلق بخفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (رقم 3915902292). كما دعوا إلى خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد السلفات الملون (التي تحمل رقم 3402901700). وفضلا عن ذلك، وافق أعضاء اللجنة على تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة "أكاربوز" "Acarbose" إلى قائمة هذه المواد. وبخصوص الرسوم الداخلية على الاستهلاك، اعتمدت اللجنة تعديلا يتعلق بإدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك. ويتعلق الأمر أيضا بإعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود. أما بالنسبة للمدونة العامة للضرائب، فتتعلق التعديلات التي تمت الموافقة عليها بخفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 في المائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي. ووفقا للتعديلات، التي تمت الموافقة عليها، أيضا ستستفيد المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. كما وافقت اللجنة على إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد أعضاء اللجنة تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه. إلى جانب ذلك، أدخلت اللجنة تعديلا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.
