"الأغلبية" تسند بنموسى في أزمته مع الأساتذة ولقجع يدخل على خط النظام الجديد

حظي الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ أسابيع، بحصة الأسد من مداخلات الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، أمس الاثنين، في اللقاء الذي نظمته الأغلبية الحكومية بالرباط، حيث أعلنوا مساندتهم لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في أزمته مع الأساتذة.
ونوهت رئاسة الأغلبية ضمن بلاغ لها عقب هذا اللقاء، بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده.
وهو ما يؤكد، بحسب البلاغ، الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.
في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن "الحكومة والأغلبية وراء السي بنموسى، وشجعناه في الحكومة باش يزيد للأمام، والباب مفتوح للحوار، حنا ماشي فشد ليا نقطع ليك مع الأساتذة"، مضيفا أن "بنموسى قام بمجهود كبير، وقام بمشاورات مع النقابات، وغالبية مطالب النقابات تم تضمينها في النظام الأساسي".
وأعلن أخنوش خلال لقاء الأغلبية الحكومية، عن تشكيل لجنة تضم وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمدارسة الوضعية بأكملها، مبديا استعداده شخصيا لترؤس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، قبل أن يستطرد قائلا: "... باش نجلسو ونذاكرو لازم الأساتذة يعاونونا ويرجعو للأقسام ديالهم".
من جهته، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى منذ توليه للقطاع وهو في حوار مع النقابات، مضيفا أنه "لا يمكن أن نشك في نيته، ونحن ندعمه في الأغلبية الحكومية وفي حزب الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وهبي، خلال اللقاء الذي حضره وزراء وبرلمانين من فرق الأغلبية، أن 40 ألف أستاذ فقط من احتجوا في الرباط، في حين أن هناك 280 أستاذ يريدون الحوار، مضيفا أن "على النقابات التي تتحاور مع الأساتذة أن تتحمل مسؤوليتها ويكونوا أيضا أوفياء"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة".
في السياق ذاته، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، نزار بركة، قدرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على حل الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم من خلال اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها ويشرف عليها من أجل فتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وقال بركة، إن إصلاح التعليم "انطلق وبدأ يتحقق على أرض الواقع ولا يمكن تعطيله"، مضيفا أن هدف الحكومة هو الدفاع عن المدرسة العمومية وتحقيق الجودة خصوصا وأن نسبة كبيرة من أبناء المغاربة يدرسون بالتعليم العمومي.