مسؤول "FNE": إقصاؤنا من لقاء بنموسى مناقض لتصريحات بايتاس.. والمعركة مستمرة

استنكر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، ما وصفه بالإقصاء من الاجتماع الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية النقابات الأربع يوم الاثنين المقبل لمناقشة مطالب المضربين عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.
وقال غميمط في تصريح لجريدة "العمق"، إن هذا الإقصاء يجعل حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن فتح أبواب الحوار مع النقابات ومع المهتمين بهذا الموضوع مجرد كلام.
وأضاف متسائلا: "كيف تغلق باب الحوار في وجه نقابة احتلت المرتبة الرابعة في انتخابات اللجان الثنائية ولها صفة الأكثر تمثيلية ثم تقول إن أبواب الحوار مفتوحة"، ليخلص إلى أن ما يحدث يترجم عدم جدية الحكومة في حل هذا الملف.
وأشار إلى ان الحكومة تراهن على عامل الوقت لتراجع صمود رجال ونساء التعليم، إلا أن معنويات الشغيلة مرتفعة وهي صامدة ومتشبتة بالتصعيد حتى تحقيق مطالبها وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي وباقي المطالب التي تطرحها الشغيلة، وفق تعبيره.
وقال إن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي تعتبر الجامعة إحدى مكوناته، سيجتمع غدا للنظر في الخطوات الاحتجاجية المقبلة في ظل هذه المعطيات المتعلقة بما وصفها "تجبر الحكومة ومحاولة تضليل الرأي العام باستعمال وسائل إعلام عمومية".
وأكد في ختام تصريحه على أن التصعيد قائم ما دام تعنت الحكومة وعدم تفاعلها الجدي مع مطالب الشغيلة التعليمية مستمرا، على حد ما جاء في تصريحه.
ووجه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، دعوة للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير لاجتماع لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد استعدادا للقاء الذي سيجمعها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها الأربعاء، وفق ما صرحت به مصادر خاصة لجريدة "العمق".
وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة حددت الاثنين المقبل كموعد لهذا اللقاء الذي يأتي مباشرة بعد تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التي أعلن فيها عن تم تشكيل لجنة مستعدة حالا لاستقبال النقابات التعليمية التي ترغب في الحوار.
وبحسب الوزير بايتاس، فإن "رئيس الحكومة عين لجنة مكونة من وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالشغل لبدء الحوار مع النقابات التعليمية والهيئات والمهتمين"
وأوضح بايتاس عقب مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء، أن "موضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع نساء ورجال التعليم حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة".
وتخوض الشغيلة التعليمية للأسبوع الرابع على التوالي إضربات شلت المؤسسات التعليمية احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي يصفونه بنظام "المآسي".