رئيس الحكومة: جمدنا النظام الأساسي لتجويده واللقاء مع نقابات التعليم كان إيجابيا

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه اتفق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.
ووصف أخنوش اللقاء الذي جمعه بالنقابات اليوم الاثنين بالإيجابي، عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم النظام الأساسي وبعض النقاط الأخرى المرتبط بالاقتطاعات من أجور المضربين.
وأوضح أخنوش أن الاقتطاع سيكون في نهاية الشهر بالنسبة للشهور الأولى التي عرفت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية مرت ومن الصعب توقيفه.
وتابع قوله: "لكن بالنسبة لشهر نونبر، اقترحت الحكومة أن يناقش قرار التوقيف في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية التي سيترأسها وزير التربية الوطنية".
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ستبدأ جلساتها مع النقابات ابتداء من الخميس المقبل لتجويد النظام الأساسي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأشار أخنوش ضمن تصريحه إلى أن فتح الحوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن يرافقه عودة المتعلمين إلى فصولهم الدراسية.
ويوم السبت الماضي، عبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عن تفاؤله بأن يتمخض اللقاء الذي سيعقده مع النقابات التعليمية الاثنين، عن حلول تخدم التلاميذ والأساتذة وتنهي الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أزيد من 5 أسابيع.
وقال أخنوش في كلمة أمام أزيد من 1000 منتخب بجهة فاس مكناس، حضروا فعاليات منتدى منتخبي الأحرار بفاس، السبت، إن الحكومة تسعى من خلال خارطة الطريق إلى أن تجعل قطاع التعليم في المستوى الذي يريده الأساتذة وأيضا آباء وأولياء التلاميذ.
وسجل رئيس الحكومة، أنه في الطريق لتنفيذ هذا الإصلاح لابد أن تكون هناك بعض الإشكالية، مشيرا إلى أنه سيستقبل يوم الاثنين المقبل النقابات معبرا عن أمله في الاشتغال بشكل جماعي من أجل إيجاد حلول تفيد التلاميذ والأساتذة.