احتجاجا على النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يخوضون إضرابا وطنيا

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الثلاثاء، عن خوض إضراب وطني أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و28 و29 و30 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على اختلالات النظام الأساسي الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن أسباب هذا الإضراب ترجع إلى عدة اختلالات، منها؛ الرفض المطلق للمادة 33 التي تنص على المباراة، لأنها تتناقض مع مخرجات اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع.
واستنكر البلاغ "حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، ومنها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب، وإخلال بالدستور المغربي".
كما انتقد البلاغ "حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب."
وأكدت الرابطة أن إضرابها يأتي "دفاعا عن حقوقها المشروعة، ورفضا للظلم الذي يطالها منذ سنوات، ومطالبة بحقها في الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها أساتذة التعليم العالي"، داعية الرابطة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل وإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، قال نائب المنسق الوطني للرابطة، حميد اليازغي، إن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم احترام الوزارة اتفاق 18 يناير 2022 الذي أكد على إدماج جميع موظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع وبمواكبة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وأضاف: "تفاجأنا بإقحام الوزارة المبارة في مادة 33 من النظام الأساسي الجديد وهذا لم يكن في محضر اتفاق 18 يناير 2022′′.
وطالب المتحدث في تصريح له بإدماج جميع دكاترة التربية الوطنية خاصة بعدما كلف رئيس الحكومة اللجنة الثلاثية اللاشراف على تعديل مجموعة من مواد النظام الأساسي التي خلقت جدلا كبيرا وتسببت في أكثر من شهرين من الإضرابات المستمرة ومنها المادة 33 التي تقصي الدكاترة من إطار أستاذ باحث حيث تفرض المبارة التي تم إقحامها في هذا النظام الأساسي الجديد.
وتساءل اليازغي قائلا: " لا نعرف من له المصلحة في إطالة هذا الملف ويحاول عرقلة إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب"، مضيفا أن الرابطة لن تتراجع حتى يتم تغيير إطار جميع الدكاترة بدون قيد أو شرط وإلا سوف نكون مضطرين لمراسلة الجهات الوسيطة من مجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط وباقي المؤسسات الوطنية وأهمها الديوان الملكي من أجل إرجاع حقوقنا المهضومة، وفق تعبيره.