"حوار في العمق".. السنتيسي ينتقد تدبير الحكومة لملفي التعليم والحماية الاجتماعية

انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تدبير الحكومة لأزمة التعليم واصفها إياها ب"الأزمة الكبيرة والحقيقية"، كما انتقد طريقة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتشبث ببقاء فريقه ضمن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية بالرغم من إدانته الشديدة للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والتي وصفها بالإرهابية.
وجاء حديث السنتيسي خلال مشاركته في برنامج "حوار في العمق" الذي يقدمه مدير نشر جريدة "العمق" محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساء.
واعتبر السنتيسي أن التعليم يعيش "أزمة كبيرة وحقيقية"، ووصف القطاع ب"المريض"، وشدد على أنه على لا يمكن النهوض به دون ترضية الأستاذ الذي يعد "أساس العملية التعليمية".
ودعا الحكومة إلى ترتيب المطالب ال 23 من الأسهل تحقيقه إلى الأصعب وجدولتها في أجندة توزعها على ما يمكن الاستجابة له خلال العام الحالي، وما يتم برمجته في عام 2024 والبقية تبرمج قبل نهاية الولاية الحكومة الحالية.
وبخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الجرائم الإسرائيلية واصفا إياها ب"الإرهابية" واستنكر عدم تفريق قوات الاحتلال بين المجندين وبين النساء والأطفال والمدنيين، لكن بالمقابل اعتبر أن مجموعة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل شأن يهم قرارات الدولة وأنه قرار فوق الحكومة، وأن البرلمان سيد نفسه فإذا قرر حل المجموعة فإن الفريق الحركي سيكون مع قرار البرلمان.
واعتبر أيضا أنه لا يجب أن ينسحب الفريق الحركي من المجموعة أثناء بقائها قائمة معتبرا أن هذا سيجعله في موقع المتفرج في حين يجب أن يبقى مؤثرا وإن كانت له مواقف.
وفي سياق آخر، أبرز رئيس الفريق النيابي المتموقع في المعارضة أنه "صفق بحرارة لمأسسة الحوار الاجتماعي"، ولكنه نبه "من أن تُخفي القُبل والعناق الحار نوايا أخرى وإن كانت حسنة يمكن أن تخونها الإمكانات المادية" على حد تعبيره.
وفي ملف الإعلام، انتقد السنتيسي عدم إعطاء الإعلام العمومي للمعارضة الحيز الزمني الكافي خصوصا في البرامج السياسية، ووصف تعامله معها في القضايا المصيرية ب"غير المنطقي"، كما أبرز أن البرامج الحوارية في الإعلام العمومية "قليلة مقارنة مع الحاجة".
وفيما يخص مدونة الأسرة، أبرز المتحدث أن حزبه "عمل كثيرا على الملف وعلى القضايا الآنية التي تحتاج حلولا"، وتابع "نحن حزب محافظ ومن قال العكس يكذب"، مبرزا أنه من هذا المنطلق حاول "التفكير في جرعة من الحداثة ولكن أن تكون محسوبة وتحترم الشرع والأعراف والثقافة المغربية من كل جوانبها، مع التعامل بشكل منطقي خصوصا في القضايا الكبرى مثل الطلاق والإرث والإجهاض".