نقابة المتصرفين التربويين تقرر الإضراب ليومين والاعتصام أمام وزارة بنموسى

قررت نقابة المتصرفين التربويين خوض إضراب وطني إنذاري يومي 26 و27 دجنبر2023 مصحوب باعتصام مركزي أمام الوزارة يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، وذلك رفضا لما وصفتها ب"التراجعات الخطيرة التي جاءت بها تعديلات النظام الأساسي".
وقال بيان النقابة إن هذه الخطوة تأتي في "سياق الهجوم الممنهج على إطار المتصرف التربوي، من خلال تبخيس قيمة تكوينه الأساس وضرب مبدإ تطابق هذا الأخير مع مجالات الاشتغال، وتقزيم دوره المحوري في المنظومة التربوية بحصر اختصاصاته في مهمات محددة داخل أسوار المؤسسات التعليمية، والتراجع عن المهام الأصيلة (التدبير، التأطير، التقييم، البحث والتكوين...) لإطار المتصرف التربوي، ومنحها لأطر لا علاقة لها بالتدبير الإداري والتربوي".
وأشار البيان إلى خطورة ما ستؤول إليه المنظومة التربوية من خلال تمرير نظام أساسي مشوه يكرس الحيف والظلم ويغذي النعرات الفئوية، ويخرق مقتضيات قانون إطار 17-51، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لمختلف مكونات المنظومة التربوية، ويغلب منطق الريع ضدا على الوثيقة الدستورية والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وعبرت النقابة الجديدة في ميدان التعليم عن رفضها لمنهجية الحوار، التي لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص النظام الأساسي المتعلقة بفئة المتصرفين التربويين المقدمة للوزارة، مشيرة إلى ما أسمته "تضييق الخناق" على المتصرف التربوي بتحجيم اختصاصاته ومهامه في محاولة بئيسة لضرب مكانته الاعتبارية من خلال مخرجات الحوار.
وسجلت النقابة ذاتها منح اختصاصات المتصرف التربوي لأطر أخرى لا تمت بصلة للتدبير الإداري والتربوي، وعدم احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في توزيع الاختصاصات والمهام بين أطر وزارة التربية الوطنية، وإحداث تسميات وأطر جديدة بالمنظومة دون منافذ قانونية وتكوين أساس إرضاء لنزوات ريعية ضيقة، وفق تعبير المصدر.
وأشار أيضا إلى محاولة إقرار تغيير الإطار بدون تكوين أساس، في نسخة جديدة للمادة 109 المشؤومة، وهزالة التعويض التكميلي عن الإطار غير المنسجم مع مدخلاته، والارتباك والغموض الحاصل في طريقة اتخاذ القرار من داخل الوزارة.