المتصرفون التربويون يضربون عن العمل ويدعون إلى فتح حوار جدي حول "النظام الأساسي الجديد" لوزارة التعليم

نظمت نقابة المتصرفين التربويين، إضرابا وطنيا، أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، احتجاج على النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية.
وعبرت النقابة في بيان لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عن رفضها "الهجوم الممنهج على إطار المتصرف التربوي من خلال تبخيس قيمة تكوينه الأساس ودوره المحوري في تنظيم القطاع من خلال استباحة الولوج إليه، بشكل غير مقبول بتاتا في دولة الحق والقانون".
وانتقدت غلق "باب الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين، الممثل الشرعي والقانوني لهذه الفئة التعليمية، من طرف مسؤولي الوزارة هروبا من لقاء قد يفضي إلى رفع الظلم الكبير الممارس على إطار المتصرف التربوي وتصفية كل مشاكله التي أنتجتها مزاجية الوزارة وسوء تقديرها لقراراتها غير القانونية".
وتأسف النقابة ل "تدمير ما تبقى من المدرسة العمومية باستهداف مختلف العاملين الأساسيين بها خاصة المتصرفين التربويين، محور الإصلاح وركيزة النهوض بالمدرسة المغربية العمومية".
وترفض "تكريس الوزارة لسياسة الريع والتفرقة من خلال عدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وكذا تغييب العدالة الأجرية بين الفئات"، على حد تعبيرها، منبهة إلى "تمرير مغالطات وإشاعات حول "مزايا" جاء بها هذا النظام الأساسي لفئة المتصرفين التربويين خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن الأعباء الإدارية غير المحتسبة في التقاعد والتي لا تنسجم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه التعويضات الهزيلة الخاضعة للضريبة لا يستفيد منها جميع المتصرفين التربويين".
وسجلت نقابة المتصرفين التربويين في الشأن ذاته، "غياب آفاق مهنية لإطار متصرف تربوي مما يتناقض ومبدأ التحفيز الذي ترفعه الوزارة كشعار في إعدادها لهذا النظام الأساسي"، إلى جانب رفضها "تمادي الوزارة في تعاملها الإقصائي مع نقابة المتصرفين التربويين وتجاهلها التام لمختلف الاقتراحات والمطالب التي عمدت النقابة على وضعها لدى الوزارة إيمانا منها بالحوار وتجسيدا لأدوارها الطلائعية في المنظومة التربوية وفي مسار الإصلاح المنشود".
وتطالب النقابة، بإشراكها في أي تعديل يهم إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي، إلى جانب تعديل النظام الأساسي بالشكل الذي يستجيب لتطلعات وطموحات المتصرفين التربويين.
ومن جهة أخرى، دعت إلى عدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين المتعلقة بالترقية لسنوات 2022 – 2023 – 2024، ويحذر من مغبة الإقدام على أي خطوات غير محسوبة العواقب، بالإضافة إلى "إلغاء مسطرة الإقرار نهائيا وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التعسفي والإرادي، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لخريجي فوج 2020- 2022 (احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية الإدارية في الإطار والمهمة،…) وفوج 2023".
وقررت النقابة في الأخير، أن تقاطع بشكل إنذاري "جميع المهام باستثناء الشواهد المدرسية من 20 إلى 30 نونبر 2023″، إلى جانب تنظيم "اعتصام مركزي بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخه حسب تطورات الساحة التعليمية".