وصفته ب"التاريخي".. الأغلبية تسند وهبي لتمرير مشروع المسطرة المدنية بالبرلمان

مهدت فرق الأغلبية بمجلس النواب للدخول في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية البالغ عددها 644 مادة، بلجنة العدل والتشريع، بإعلان دعمها لما أسمته "الثورة الهادئة" التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقطاع العدالة، واصفة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يعتبر أحد المعالم الكبرى لهذه الثورة، ب"التاريخي".
وخلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، إن "مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يمثل أحد المعالم الكبرى للثورة الهادئة التي أحدثها وزير العدل المحترم في قطاع العدالة، بهدوء وثبات، يقيناً منه بأن إحداث التغيير المنشود يتطلّب الكثير من الصبر المسلح بالعمل الجاد والمسؤول".
وأشار تويزي إلى أن "مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية تضمن العديد من المستجدات المهمة، خصوصاً إذا علمنا أنه قد عدّل 440 فصلاً، وأضاف 145 مادةً جديدةً، ودمج حوالي 45 مادةً كانت منظمة في نصوص وقوانين متفرقة، ليكونَ بذلك مشروع القانون مؤلفاً من 644 مادة".
من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إن مشروع قانون المسطرة المدنية كان مطلبا للجميع، سواء الممارسين والخبراء والأكاديميين والمواطنين والمتقاضين، مضيفا أن القانون الحالي أصبح شبه متجاوز بحكم الزمن والمضمون الذي أصبح لا يساير التطور الذي عرفه المغرب في قطاعات أخرى.
في هذا الإطار، يرى مضيان ضمن مداخلته، أنه "كان لزاما إحداث مراجعة جذرية لهذا القانون في انتظار أن تشتغل الحكومة من خلال وزارة العدل مع مؤسسات أخرى من أجل مراجعة مجموعة من القوانين من بينها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي الذي أصبح يعد مطلبا أساسيا من أجل مراجعته وتجميع نصوصه".
من جانبها، قالت البرلمانية زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن هذا "القانون التاريخي" سيعزز المنظومة التشريعية الوطنية المرتبطة بورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مشيرة إلى أن المؤسسة التشريعية تعرف زخما تشريعيا هاما منذ بداية الولاية، وصفته ب"الثورة التشريعية الهادئة".
وسجلت إدحلي، أن قانون المسطرة المدنية الساري حاليا أصبح متقادما، ليس فقط من الناحية الزمنية، ولكن متجاوزا أيضا من الناحية العملية بعد أن أصبحت أحكامه عاجزة عن مسايرة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، لذلك كان ضروريا مراجعته مراجعة شاملة عبر إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل يستجيب لتطلعات المتقاضين وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
ومضى في نفس السياق، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الشاوي بلعسال، الذي قال: "إننا أمام مشروع قانون من الأهمية بمكان، ومشروع ضخم، يندرج ضمن مسلسل استكمال صرح إصلاح منظومة العدالة ببلدنا، إصلاح يجد سنده في الخطب الملكية السامية وتوجيهاته الهادفة إلى اعتماد إصلاح شمولي وعميق لمنظومة العدالة وتبسيط للإجراءات والمساطر القضائية".
وأضاف بلعسال أن المملكة "أمام ورش إصلاحي جذري وعميق لقانون المسطرة المدنية الذي هو أم جميع المساطر القضائية، بعد مرور قرابة نصف قرن على صدور قانون المسطرة المدنية الحالي، سنة 1974′′، مسجلة أنه "خلال هذه الخمسين حصلت أحداث وتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتعززت الساحة الوطنية بأجيال متلاحقة من المؤسسات والأجهزة والهيئات المعنية بالعدالة والقضاء والقانون".