جمعية حماية المال العام تتهم وزير الداخلية ب"التضييق على الجمعيات الجادة"

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ب"التضييق على الجمعيات الجادة والمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات".
وكشف رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أنه "منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم، تماطل وزارة الداخلية في تسليم وصل الإيداع النهائي للجمعية رغم المراسلة المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولوزير الداخلية، ولرئيس الحكومة، ولوالي الرباط، ولعامل عمالة سلا".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه "لمرات عديدة تم التردد على وزارة الداخلية سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بوصل الإيداع النهائي ولشرح أسباب ما قال إنه تسويف وتماطل"، مضيفا: "أحدهم قال لنا أنتم تنظمون أنشطتكم دون عائق، وهذا هو المهم".
وأشار إلى أن الجمعية وضعت ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلت على تأشيرة من طرف السلطة المحلية بسلا كوصل مؤقت حيث يوجد مقر الجمعية، دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ حول الملف.
ونبه الغلوسي إلى أن "أصوات ومؤسسات رسمية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها، متسائلا: "من يكون المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع؟".
وتابع الغلوسي: "كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، تساءلت مع نفسي، وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية، أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل باستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وفق مقاربة وأهداف واضحة".
واستغرب كيف أنه "في الوقت الذي تتم مطالبة المجتمع بضرورة التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، يتم خنق القنوات المدنية المساعدة على ذلك"، مضيفا: "نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة".
وفي الختام، شدد المتحدث على "استمرار الجمعية رغم كل الظروف في القيام بأدوارها الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل استقلالية وموضوعية".