مشاورات مكثفة داخل فرق الأغلبية لإقناع البام بالتراجع عن تعديلات "غير دستورية"

علمت جريدة "العمق" من مصادر جيدة الإطلاع، أن مشاورات مكثفة تجري بين فرق الأغلبية من أجل إقناع فريق الأصالة والمعاصرة للعدول عن تعديلاته بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي بسببها تم تأجيل جلسة المصادقة عليه، أمس الاثنين.
وكشفت المصادر ذاتها، أن هناك إجماعا داخل فرق الأغلبية بأن تعديلات الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة "غير دستورية"، وقد تتسبب في إسقاط المحكمة الدستورية للنظام الداخلي لمجلس النواب من جديد.
وأضافت المصادر أن رغبة فريق الأصالة والمعاصرة في إدخال تعديل يجرد كل نائب متهم في قضايا فساد أو لديه دعوى في المحكمة، من حقوقهم الدستورية من خلال تناول الكلمة في الجلسات، وتقديم مقترحات القوانين وغيرها من الأدوار التي يقوم بها النواب، "تدخل في خانة البوز".
وسجلت مصادر الجريدة، أنه من حيث المبدأ الأغلبية متفقة مع هذه التعديلات، "لكن من ناحية الشكل، فهي تعديلات غير دستورية". وأشارت إلى أن المرجع الذي يستند عليه النظام الداخلي لمجلس النواب هو الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، وهاتين الوثيقتين هما اللتان تنظمان العمل البرلماني.
في سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية تحدثت إليها "العمق"، أن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة يحاول من خلال هذه التعديلات تحسين صورة الحزب، في ظل ما يعيشه من أزمة بسبب ملف "إسكوبار الصحراء".
فيما قال قيادي بأحد فرق الأغلبية، إن "هذه التعديلات غير مفهومة وستتسبب في تعطيل مسطرة المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب"، مسجلا أن هناك مشاورات مع الفريق المعني بهذه التعديلات من أجل إقناعه بالعدول عليها خصوصا وأنها "غير دستورية"، وفق تعبيره.