نواب من الأغلبية والمعارضة يطالبون بتعديل النظام الداخلي للمجلس

ميلودة حازب: التعديل ضروري لمعالجة الاختلالات خصوصا في طلبات الإحاطة علما

اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح للزميلة "لومتان"، أن تعديل النظام الداخلي أصبح "أمرا واقعا لمعالجة اختلالاته التي جاء بها، خصوصا على مستوى طلبات الإحاطة علما".
وقالت إن "طلبات الإحاطة علما تعطي للنواب الحق في تنبيه الحكومة بأمر عاجل، ولا يجب أن تخضع تلك الإحاطة لموافقة مسبقة من الحكومة، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي الحالي"، موضحة أن النظام الداخلي جاء لتسهيل مهمة الحكومة في البرلمان وليس لتقنين عمل البرلمانيين في مراقبة الحكومة والتشريع.
وأضافت حازب أن النظام الداخلي جعل طلبات الإحاطة لا تختلف كثيرا عن أي سؤال شفوي يوجه للحكومة، لأنه يشترط على صاحب الإحاطة إشعار الحكومة بموضوع الإحاطة، وحين توافق الحكومة على الطلب، يحق للنائب البرلماني طرحه في جلسة الأسئلة الشفوية.
وضمت نزهة الصقلي، عضو فريق التقدم الديمقراطي، المساند للحكومة بمجلس النواب، صوتها إلى صوت حازب في المطالبة بإدخال تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، مبرزة أن الفرق النيابية تعاني مشاكل تنظيمية حين تتقدم بمقترحات قوانين تتعلق بالموضوع نفسه، موضحة أنه حسب النظام الداخلي، يجب على الفرق النيابية إما التوافق بينها على التقدم بمقترح قانون موحد، أو تنظيم مناقشة كل مقترحات القوانين، على أساس تاريخ وضع المقترح لدى مكتب مجلس النواب، "ما يكون فيه مضيعة للوقت"، لذلك تطالب الصقلي بمراجعة النظام الداخلي لإعطاء دفعة قوية للمبادرة التشريعية للبرلمان.
ويرى العديد من البرلمانيين، بمجلسي النواب والمستشارين، أن النظام الداخلي لم يفصل بشكل دقيق في تنظيم العلاقة الدستورية بين مجلسي البرلمان، خصوصا بعدما عمم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، رسالة إلى كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وإلى رئيس المجلس الدستوري، يشير فيها إلى عدم دستورية التعديلات، التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للمالية 2015 في قراءته الثانية، متحججا بأن تعديلات نواب الغرفة الأولى لم يطلع عليها المستشارون.
وكان رد رئيس مجلس النواب، في رسالته الجوابية على دفوعات بيد الله، هو إحالته على قرار سابق للمحكمة الدستورية في نازلة مماثلة خلال السنة الماضية، تتعلق بتوجيه 120 برلمانيا من المعارضة بمجلس النواب عريضة إلى المجلس الدستوري، يطالبون فيها بالحكم بعدم دستورية قانون المالية لسنة 2014، بعدما أدخلت الحكومة تعديلا أثناء مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، بعدما توصل بالمشروع من مجلس النواب. وأشارت رسالة المعارضة آنذاك إلى أن تعديلات الحكومة غير دستورية، لأنها أدخلت بمجلس المستشارين دون أن تمر من مجلس النواب في القراءة الأولى. وقضى حينها المجلس الدستوري بأن التعديلات، التي أدخلتها الحكومة في الغرفة الثانية دون الرجوع إلى الغرفة الأولى، دستورية، استنادا إلى الفصل 83 في فقرته الأولى الذي يعطي "لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل"، وهو الحق الذي لم يتكلم عنه النظام الداخلي لمجلس النواب، كما لم يتناوله النظام الداخلي لمجلس المستشارين.