دفاع بودريقة يطالب بالسراح المؤقت.. والنقيب الجامعي يطعن في محاضر الضابطة القضائية

طالب محامي "ع. بودريقة" المنعش العقاري وشقيق البرلماني المعروف، المعتقل لأزيد من سنة بالسجن المحلي للدار البيضاء، خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين، بالسراح المؤقت لمؤازره ولو بكفالة.
وتتابع الشبكة التي يتزعمها شقيق بودريقة الأصغر، "من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، ثم جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
اقرأ المزيد: استئنافية البيضاء تشرع في محاكمة شبكة متهمة بالتزوير تورط فيها شقيق برلماني
واعتبر دفاع "ع. بودريقة"، المحامي بهيئة الدار البيضاء، مبارك مسكيني، أن مؤازره "يتوفر على جميع ضمانات الحضور، كما هي متعارف عليها قانونيا وقضائيا".
وقال مسكيني إن "بودريقة ظُلم مرتين في هذه القضية، وأنه شخص عادي لا يهدد الأمن العام، ويتوفر على جميع الضمانات، كما أنه متزوج ويقطن بالدائرة القضائية للمحكمة".
وأضاف مسكيني في مرافعته خلال تقديم الدفوعات الشكلية في القضية، "أن بودريقة هو الضحية الأول في القضية، فقد ضاعت منه الأرض وأمواله وهو داخل السجن، وله مشاريع عقارية متوقفة، وما يزيد عن 500 شقة لا يوجد مسير للشركة للتوقيع على بيعها".
في المقابل، أشار دفاع الموثق "يونس.ا"، النقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، إلى أن "مسطرة البحث التمهيدي عرفت تجاوزات أثرت على حقوق دفاع المتهمين، وتمت خارج نطاق المواد 18 و 21 و 66 و 67 و 68 من قانون المسطرة الجنائية".
وتابع الجامعي، أنه "بناء على استنتاجات محاضر الضابطة القضائية، تم إلصاق تُهم ضد مؤازره الموثق، في حين لم تعطي المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية للضابطة القضائية هذه الصلاحية".
وأشار إلى أن "مسطرة الحجز على حاسوب ووثائق الموثق من مكتبه، من طرف الضابطة القضائية، لم تحترم الإجراءات القانونية، ولم يكن مؤازره قيد الاعتقال واستعملت الضابطة القضائية مناورات".
كذلك، طالب الجامعي في ملتمسات مكتوبة رفعها إلى هيئة الحكم، "ببطلان إجراءات قاضي التحقيق التي اعتمدت على وثائق لم تُدرس وتضمنت استنتاجات، والتي لم تحترم مقتضيات المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزمه بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية، وهو ما لم يقم به قاضي التحقيق في الملف" بحسبه.
والتمس دفاع الموثق المعتقل ضمن هذه الشبكة، على " بطلان إجراءات قاضي التحقيق، وبطلان محاضر الضابطة القضائية".
ويتابع "ع. بودريقة"، المتهم الرئيسي في هذا الملف بصفته منعشا عقاريا، في حالة اعتقال منذ توقيفه في 2022، بمطار محمد الخامس رفقة الموثق المتهم هو الآخر في الملف ذاته.
وقرر قاضي التحقيق متابعة "ع. بودريقة"، رفقة خمسة متهمين، بينهم سيدة من أقرباء المشتكية وموثق ورجلين اثنين آخرين، وسيدة مسنة، قيد اعتقال احتياطي بالمركب السجني المحلي للدار البيضاء "عكاشة".
وتعود تفاصيل القضية، إلى دعوى رفعتها الابنة ووريثة الهالكة التي تم تزوير وثائقها وهي صاحبة الملك العقاري المسمى "بلاد حادة" موضوع رسم عقاري عدد "49/11384′′، بتيط مليل بالدار البيضاء.