بايتاس: الحكومة تسارع الخطى لمواجهة أزمة الماء وتوفير مياه الشرب للمغاربة

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة تسارع الخطى لتوفير مياه الشرب للمواطنين وتوفير مياه صالحة للسقي من أجل الإنتاج الفلاحي.
وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس، أن المملكة تواجه وضعا صعبا نتيجة لشح الأمطار للسنة الخامسة على التوالي. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقضية الماء، حيث يرأس الملك محمد السادس شخصيا اجتماعات اللجنة التي شكلتها الحكومة لمتابعة هذا الموضوع.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تسريع العديد من البرامج لتجاوز هذه الأزمة وتوفير مياه الشرب للمغاربة. وقد قدم أمثلة على ذلك من خلال تسريع إنجاز مجموعة من السدود، ومشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز مجموعة من الأثقاب المائية، إلى جانب استغلال المياه المتاحة في السدود عبر وضع مضخات عائمة واتخاذ إجراءات أخرى.
وأشار إلى تنفيذ ربط الأحواض المائية، معتبرا ذلك "تجربة ناجحة"، مثل ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، الذي تم إنجازه بأيدي مغربية في وقت قصير جدا، داعيا إلى التعامل بكثر من العقلنة والمسؤولية مع قضية المياه.
وأوضح أن الحكومة تقوم بحملات توعية وتذكير بأهمية الماء وضرورة التعامل معه بشكل مسؤول. وأكد أنه تم استخدام كل الإمكانيات المالية والهيكلية واللجان على المستوى المحلي لمتابعة الموضوع بدقة ومسؤولية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الأقاليم تتماشى مع الوضع الراهن في البلاد.
يشار إلى أن الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، أصدروا مؤخرا قرارات صارمة لترشيد استهلاك المياه خلال العام الجاري، والذي يعرف أزمة مياه بفعل قلة التساقطات المطرية، وانعكاسها على مخزون المياه في السدود.
ومن ضمن أبرز الإجراءات والتدابير الاستعجالية الصارمة التي اتخذتها بعض عمالات المملكة، تقييد صبيب المياه بالأحياء السكنية، وتقليص أيام العمل للحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع زراعة البطيخ.
وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية، قد استنفرت الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وفور توصلهم بدورية وزير الداخلية، أواخر دجنبر الماضي، شرع الولاة والعمال في عقد اجتماعات مكثفة استدعي إليها رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة، وذلك من أجل تفعيل الإجراءات الواردة في الدورية.