الاتجار في الرضع حديثي الولادة يجر 34 شخصا إلى محكمة فاس

أحيلت عناصر شبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة زوال اليوم الجمعة مباشرة بعد صلاة الظهر، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتتكون عناصر الشبكة الموقوفون حول شبهة الاتجار في الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب .
وحسب مصادر "العمق،"، فإن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الجهوية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، لا زالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر تباشر تحرياتها في القضية التي اعتبرها الشأن العام "خطيرة جدا" بالمستشفيات العمومية بفاس.
وعرفت جنبات محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الجمعة، استنفارا أمنيا تزامنا مع الاستماع للموقوفين الذين بلغ مجموع عددهم 34، بينهم شخصان يتابعان في حالة سراح مؤقت والباقي تحت تدابير الحراسة النظرية.
ويشار إلى أن بلاغا أمنيا أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "العمق" بنسخة منه، قد أفاد بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا.
ومن بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.