الحكومة تنفي أي تأثير للزيادة في أسعار ضريبة الTVA على جيوب المغاربة

نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تكون الزيادة في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات أي تأثير على الزيادة في الأثمان على الأسر، وذلك خلال تفاعلها مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت فتاح، في جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير مجلس العدوي، أن الهدف المتخوى من التدبير المتعلق بالزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، ليس هو تحقيق مداخيل اضافية للخزينة أو الزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل أهداف توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي وقع الاجماع عليها من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي، والتي أدرجت في القانون-الاطار الي صادق عليه البرلمان.
وتتعلق خصوصا، تضيف الوزيرة ب"تحقيق حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم من خلال ملاءمة الأسعار المطبقة خلال جميع مراحل الإنتاج"، مسجلة أن الحكومة قامت بدراسة أثر الاصلاح الشمولي للضريبة على القيمة المضافة على القدرة الشرائية للأسر مع الأخذ بعين الاعتبار للدعم المخصص للأسر في اطار باقي البرامج الاجتماعية التي خصصت لها اعتمادات مهمة في الفترة الممتدة من سنة 2024 الى سنة 2026، وذلك من أجل توجيه الاستفادة من هذا الدعم للفئات الهشة المستهدفة.
في سياق متصل، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى تم في اطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في اصلاح أسعار الضريبة على الشركات واصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا.
وأفادت الوزيرة بأنه تم استكمال تنزيل الصلاح الشامل للضريبة على الشركات، في اطار في قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026 وكذا من أجل تحسين مساهمة بعض المقاولة الكبرى مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.
وأردفت وزيرة الاقتصاد والمالية فقد واصلت الحكومة نهج الاصلاح في اطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار نظامنا الضريبي في أفق سنة 2026.
كما تعمل الحكومة، بحسب الوزيرة على مواصلة الاصلاح المذكور في اطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون-الاطار رقم 69.19 السالف الكر، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل التي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت إلى أنه من المرتقب أن يترتب عن اصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الاعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14% أو %7 وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى الى %10 بدل %14، مما يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها.