برلمانية من طنجة تتصدى لمحاولة جزائرية لاستهداف الوحدة الترابية للمملكة المغربية

تصدت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، لمحاولة جزائرية لاستهداف الوحدة التربية للمملكة المغربية، وسط مجلس النواب المغربي.
ورفضت البرلمانية التي ترأست الوفد المغربي، خلال جلسة لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، خلال انعقاد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب، (رفضت) إدراج التوصيات التي قدمها البرلمان الجزائري من أجل عرضها للتصويت.
وكانت التعديلات تروم لإقرار تعديل ينص على "إدانة الاتحاد من أجل المتوسط وتأنيبه لأي عملية ضم للأراضي بالقوة، ويحث المجتمع الدولي على دعم الشرعية والقانون الدولي في كافة مناطق الصراع وبؤر عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم"، وهو التعديل الذي كان يهم التوصية رقم 46 من المشروع.
وبررت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، موقفها لغياب ممثل البرلمان الجزائري عن المشاركة في هذه الفعاليات البرلماني، استنادا للنص الآتي: "إذ لا يوجد أي مبرر أو مصوغ قانوني لعرض مقترحاته للتصويت في ظل غيابه".
ويحتضن مجلس النواب يومي 15 و 16 فبراير الجاري، الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، فضلا عن اجتماعات المكتب والمكتب الموسع واجتماعات اللجان.
ويتم مناقشة خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن الواحد والعشرين، كما سيتم الاستماع ل"نداء المستقبل" الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل، قبل أن يتم تسليم الرئاسة الدورية للجمعية للضفة الشمالية للمتوسط وتحديدا لمجلس النواب الإسباني.
وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 280 عضوا يمثلون 43 برلمانا من أصل 42 بلدا إضافة للبرلمان الأوروبي، موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط.
وتضم الجمعية خمسة لجان دائمة هي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة تجويد نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورو-متوسطية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم، ولجنة الطاقة والبيئة والماء؛ فضلا عن مجموعة العمل المكلفة بتمويل الجمعية ومراجعة النظام الداخلي؛ وينس ق المكتب أعمال الجمعية ويمثلها، ويضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.