مجلس الأحرار يعتز ب"حصيلة ومنجز" الحكومة ويشيد ب"تماسك وانسجام" الأغلبية

عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن اعتزازه وارتياحه ب"المنجز الحكومي"، مشيدا ب"تماسك الأغلبية"، معتبرا "انسجامها، مكسبا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات".
وأشاد المجلس الوطني لحزب الحمامي، في بيانه الختامي، ب"إنجازات الحكومة في ما يتعلق بتفعيل الرؤية الملكية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج الدعم المباشر للسكن، والمُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
كما نوه البيان الختامي للمجلس الوطني للأحرار، ب"حصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية".
وحيَّ المصدر أيضا الأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية، حيث استطاعت الحكومة الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات، وفق تعبير المصدر.
وقال البيان إن الأداء الحُكومي، "بعیداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي".
وعلى المستوى الخارجي، ثمن المجلس الوطني المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها.
كما شدد في هذا الإطار بضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
وأدان المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. مجددا التفافه حول رؤية المملكة المغربية المبنية على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.
واعتبر المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.