أخنوش: المرحلة القادمة ستكون للتشغيل.. وسنعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الحكومة عازمة على جعل المرحلة القادمة من عملها لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الجكومة ستعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين.
وعن قرار الحكومة تخصيص المرحلة القادمة للتشغيل، أوضح أخنوش أن هذه الأولوية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل.
ويأتي توجيه الاختياري الإرادي للتعليم نحو أولويات الاقتصاد الوطني من قبل الحكومة، حسب نص الكلمة التي ألقاها بالنيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من أجل تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين.
في السياق ذاته، كشف أخنوش أن الحكومة ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
وأوضح أن الغاية من هذا التوجه هو تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل.
واستكملا لما وصفه ب"المسار المتميز الضامن للعمل اللائق"، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة.