يعيش حزب الاستقلال أزمة جديدة على بعد أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمره الثامن عشر المقرر أواخر شهر أبريل، ويتعلق الأمر بثلاث دعاوى قضائية أطرافها قياديين استقلاليين تهدد بإعادة الحزب إلى نقطة الصفر بعد "مصالحة تاريخية" أنهت الصراع بين تيار ولد الرشيد ونزار بركة. في هذا السياق، قرر النائب البرلماني الاستقلالي، منصف الطوب، رفع دعوى قضائية ضد القيادي في نفس الحزب، يوسف أبطوي، الذي اعتدى عليه بالصفع خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، الذي عُقد في بوزنيقة بداية مارس الجاري، وهي الحادثة التي أثارت ضجة داخل الحزب، خاصة بعد تسريب فيديو يوثق للواقعة. من جهته، توجه أشرف أبرون للقضاء الإداري للطعن في قانونية اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وإلغاء أشغال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد في 2 مارس الجاري. يأتي ذلك بعدما قدم أبرون ترشيحه لرئاسة اللجنة التحضيرية، إلا أنه قوبل بالرفض بحجة اتفاق اللجنة التنفيذية على مرشح وحيد وهو عبد الجبار الراشدي. ومن المقرر أن تبث المحكمة في هذه الدعوى يوم 20 مارس الجاري. وفي الوقت الذي تسعى فيه قيادات حزب الاستقلال إلى إيجاد حلول للأزمتين من أجل تحقيق التوافق والتوجه إلى المؤتمر الثامن عشر دون خلافات، ظهرت دعوى قضائية ثالثة ضد القيادي في الحزب ورئيس فريقه في مجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها زميلته في الحزب البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، رفيعة المنصوري، ب"القذف والتشهير والابتزاز". وتهدد الدعاوى القضائية الثلاثة بإعادة حزب الاستقلال إلى نقطة الصفر، بعد "المصالحة التاريخية" التي أنهت الخلاف بين تيار نزار بركة وتيار ولد الرشيد الذي دام لأزيد من سنتين، حيث تم الاتفاق بالإجماع على دعم ترشيح كل أعضاء اللجنة التنفيذية لنزار بركة للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر المقرر نهاية أبريل المقبل. في سياق متصل، سبق لقيادي في حزب الاستقلال أن أكد في حديث مع جريدة "العمق"، أن "الحزب في غياب التوافق سيذهب إلى المؤتمر المقبل وهو على دراية أنه سيحسمه ب "التراشق بالطباسل" على غرار ما وقع في مؤتمر 2017′′، مضيفا أن "اللجنة التنفيذية تدرك خطورة هذا الأمر وتعمل جاهدة على تجنب سيناريو 2017، من خلال عقد اجتماعات مكثفة وفتح قنوات الحوار مع جميع الأطراف داخل الحزب".
