ميناء "الخزيرات" ومعركة منافسة طنجة المتوسط

نزلت الحكومة الإسبانية بكامل ثقلها التمويلي لدعم ميناء الجزيرة الخضراء أمام التطور السنوي الكبير الذي تعرفه الحركة التجارية بميناء طنجة المتوسط. حكومة إسبانيا استشعرت خطر فقدانها للريادة الميناءية في المنطقة و اتخذت قرارا استراتيجيا من خلال وضع برنامج تمويلي بحوالي مليار و775 مليون يورو أي ما يعادل حولي 19 مليار درهم.
أهمية هذه الخطوة ليست في حجم التمويل فقط و لكن في مضمون و مكونات الإستثمار. الحكومة الإسبانية تعمل على ربط الميناء بشبكة من مناطق الإنتاج و مناطق اللوجيستيك في محيط يصل طول محوره الى 966 كيلومتر انطلاقا من " صاراكوس". الجديد في هذا الإستثمار هو البعد اللوجستيكي المدعوم بشبكة من الموانئ المسماة "يابسة" أو " الجافة "بسبب بعدها من البحر. و سوف يشكل هذا الإستثمار عوامل مساعدة و محفزة على المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط. و هكذا سيمكن هذا الإستثمار الضخم من تسهيل عملية نقل السلع من و إلى ميناء الجزيرة الخضراء عبر شبكة من الطرق و السكك الحديدية و مراكز اللوجستيك. و لهذا الغرض و بعد أن تأكدت نتائج المسار الريادي لطنجة المتوسط تحركت الحكومة في شخص وزير النقل " أوسكار بوينتي" للجزيرة الخضراء لتأكيد الدعم السياسي و المالي لميناء الجزيرة الخضراء باعتباره ،حسب قول الوزير، بوابة أوروبا على البحر الأبيض المتوسط .
يعرف كل من تابعوا إنجاز ميناء طنجة المتوسط أن إسبانيا حاولت التشكيك في القدرة على الإنجاز. وحين انطلق الورش الكبير للميناء أخرجت الصحافة الإسبانية ورقة اضرار المشروع على البيئة للتأثير على القرار الأوروبي و على الممولين. و كانت العزيمة و الإرادة الملكية وراء تقدم الأشغال و انطلاق عملية الاستغلال الميناء منذ 2007. اليوم أصبح هذا الميناء الأول أفريقيا و الأول في البحر الأبيض المتوسط و ذلك لرابع سنة التوالي. تجاوزت الحاويات التي استقبلها الميناء 9 ملايين و تجاوز عدد السيارات التي تم تصديرها انطلاقا منه المليون سيارة بالإضافة إلى ملايين الأطنان من المحروقات. كل هذا بالإضافة إلى الدينامية التي تعرفها الشركات التي تعمل بمختلف مرافق الميناء و التي وصل رقم معاملاتها في نهاية 2022 إلى حوالي 155 مليار درهم.
المنافسة ستزداد شراسة في مجال الموانئ خلال السنوات المقبلة و هذا ما تبينه زيارة وزير النقل الإسباني لميناء الجزيرة الخضراء و الإعلان عن تمويل ضخم لتطويره. و هذا الموضوع يطرح على الحكومة سؤال الإستراتيجية التي يجب اتباعها للاستمرار في تطوير أكبر مشروع انجزته بلادنا وللمحافظة على المكانة التي كسبها المغرب اقتصاديا و سياسيا بفضل هذا الإنجاز غير المسبوق. نعم أرقام الفاعلية الإقتصادية و المالية لطنجة المتوسط تعرف نموا متواصلا، لكن طموح المغرب يتطلب المزيد من العمل الإستراتيجي.