بعد تقديم وهبي لمستجداتها.. الحكومة تفتح نقاشا داخليا حول المسطرة الجنائية

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الحكومة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أنه بعد عرض وزير العدل ستفتح الحكومة نقاشا داخليا فيما بين أعضائها حول مشروع القانون.
وأضاف بايتاس "حينما يكتمل هذا النقاش، تتم المصادقة على مشروع القانون، وبعدها إحالته على البرلمان، ثم في مرحلة ثانية يأتي القانون الجنائي"، مؤكدا أن هذه قوانين بفصول كبيرة لا يمكن أن تقدم وتناقش وتصوت في جلسة واحدة بل تحتاج إلى نقاش ودراسة.
في غضون ذلك، قال وهبي، في عرضه، إن هذه المستجدات والمحاور الكبرى تهم بالأساستعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية
وجاء المشروع أيضا بمستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، يقول الوزير.
وأشار وهبي إلى أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار "استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية"، التي مافتئ الملك يدعو إليها في مناسبات عديدة.