عبد اللطيف وهبي: نصوص تشريعية بالمنظومة القضائية قديمة وبعضها يحتاج للمراجعة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء، أن العديد من النصوص التشريعية بالمنظومة القضائية قديمة ويحتاج بعضها للمراجعة لضمان السير العادي للعدالة بالمغرب.
وأكد وهبي في رده على تساؤلات المستشارين حول «واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية» بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس المستشارين، أن العديد من النصوص بمنظومة العدالة بالمغرب يحتاج إلى تجديد وتقوية.
وأضاف أن «السياسة الجنائية تتسم بالحركية والتطور، ولا تشكل مذهبا واحدا بل تتغير معالمها بين الفينة والأخرى حسب الظروف الزمانية المحيطة بها»، مؤكدا أن السياسة الجنائية المغربية تمر بظروف فريدة، تتسم بتنامي خطورة الجريمة الدولية وضرورة مسايرة السياسة الجنائية لها.
وأوضح أن السياسة الجنائية المغربية مطالبة بتنزيل مخرجات الحوار الوطني الشامل لإصلاح العدالة، فضلا عن مواكبة التغييرات المفصلية، التي شهدتها المملكة المغربية بمناسبة حدث استقلالية النيابة العامة .
وبخصوص تحديات السياسة الجنائية بالمغرب، قال وهبي إنها تتعلق بتزايد متطلبات مكافحة الجريمة الدولية، معلنا أن من بين تحديات السياسة الجنائية المغربية، تعدد النصوص الزجرية وتضخم القضايا الزجرية.
وكشف وهبي بهذا الصدد، أن «المحاكم تعج بمليون ونصف مليون قضية زجرية من أصل 3 ملايين قضية كما أن ثلثي هذه القضايا تعد قضايا زجرية بسيطة يمكن حلها خارج إطار المحاكم»، مبرزا غياب آليات موازية للآليات التقليدية، مؤكدا أن السياسة الجنائية المغربية تفتقد آليات التتبع، كما تتميز بارتفاع حالة العود إلى الجريمة، علاوة على ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية.
وأعلن الوزير أن وزارة العدل تسعى إلى تطوير السياسة الجنائية واتخذت مجموعة من الإجراءات البسيطة والتدابير تضمنت مستجدات مهمة منها مراجعة القانون الجنائي، مؤكدا أن وزارته تسعى إلى تقديم مشروع متكامل كبديل عن التغييرات الجزئية، التي اعتمدت في السابق.
وبعد أن أبرز أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية من أهم الأوراش التي تنكب عليها وزارته، وذلك لارتباطها بالحريات ومكافحة الجريمة، أعلن وهبي أن وزارته أنهت مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وقامت بتغيير مجموعة من النصوص. وكشف الوزير أن وزارة العدل ستبعث بمشروع القانون يوم الاثنين المقبل إلى المؤسسات الرسمية لإعطاء رأيها، مفيدا أنه داخل أجل أسبوعين، سيحال على الأمانة العامة للحكومة، قبل إحالته على البرلمان.